أصوات نيوز/
كشف التقرير السنوي الصادر عن منظمة “جيرمان ووتش” ومعهد “نيو كلايمت”، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP31) المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، عن تراجع المغرب بمركزين في تصنيف الأداء المناخي لعام 2027 (CCPI 2027)، ليحتل المرتبة الثامنة عالميا، مقارنة بالمركز السادس الذي أحرزه في نسخة العام الماضي.
وكما جرت العادة في النسخ السابقة، ظلت المراتب الثلاث الأولى شاغرة، لعدم استيفاء أي دولة التدابير الضرورية للامتثال الصارم لأهداف اتفاق باريس، ليحافظ المغرب، رغم هذا التراجع، على موقعه المتقدم ضمن فئة الدول ذات “الأداء المرتفع” في مجال حماية المناخ.
وجاءت المملكة في المرتبة الثامنة، خلف كل من الدنمارك التي حلت رابعة، وليتوانيا في المركز الخامس، ولوكسمبورغ في المركز السادس، والمملكة المتحدة في المرتبة السابعة، ومتقدمة على الشيلي التي جاءت تاسعة.
ويرتكز المؤشر على رصد أداء 64 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي – تمثل مجتمعة أكثر من 90% من انبعاثات الغازات الدفيئة عالميا – استنادا إلى أربعة محاور: انبعاثات الغازات الدفيئة، والطاقات المتجددة، واستهلاك الطاقة، والسياسة المناخية، بمشاركة نحو 500 خبير ومختص.
وفي هذا الصدد، برز المغرب كأحد أفضل الدول أداء في محور “السياسة المناخية” إلى جانب الدنمارك والبرازيل، مع تسجيل الحاجة إلى تسريع وتيرة الإنجاز الميداني وإشراك المجتمعات المحلية.
وأبرز التقرير اتساع الفجوة العالمية بين الدول الجادة في طموحها المناخي وتلك المتباطئة، في ظل تنامي الضغوط والتقلبات السياسية الدولية. غير أن الطفرة المستمرة في مشاريع الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء والتنقل الكهربائي تفتح آفاقا مهمة لخفض الانبعاثات على نطاق واسع.
وعلى صعيد باقي الترتيب الدولي حلت البرتغال في المركز 11، وإسبانيا في المركز 14، بينما تموضع الاتحاد الأوروبي في الرتبة 19 ضمن فئة الأداء المتوسط، وشهدت السويد تراجعا لافتا إلى المركز 15، متأثرة بتغير سياساتها الحكومية الأخيرة.
وعلى صعيد مجموعة العشرين (G20) فإن المملكة المتحدة مثلت العضو الوحيد الحاضر ضمن فئة الأداء المرتفع، في حين قبعت عشر دول من المجموعة في تصنيف “منخفض جدا”. وتذيلت القائمة دول صناعية ونفطية كبرى، إذ جاءت الصين في المرتبة 56، تلتها السعودية (65)، وروسيا (66)، والولايات المتحدة (67)، فيما حلت إيران في ذيل الترتيب (المركز 68).
وأشار نيكلاس هوهنه، الخبير المشارك في إعداد التقرير من معهد”نيو كلايمت”، إلى أن الانبعاثات العالمية للوقود الأحفوري مرشحة لتسجيل انخفاض طفيف، مدفوعة بنمو الطاقة النظيفة وتراجع وتيرة إزالة الغابات، مشددا على أن تحويل هذه المؤشرات إلى مسار انخفاض دائم ومستدام يتطلب إرادة سياسية حاسمة ورفعا عاجلا لمستوى الطموح المناخي قبل حلول عام 2030.
