أصوات نيوز/
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الثلاثاء، الستار على ملف الاختلالات المرتبطة بتدبير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بإصدار حكم يقضي بإدانة رئيسها السابق، عبد المولى عبد المومني، بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم.
وقررت المحكمة مؤاخذة عبد المومني من أجل باقي الأفعال المنسوبة إليه، مع التصريح ببراءته من جناية اختلاس أموال عمومية وجنحة استغلال النفوذ، وذلك في قضية تتعلق بتدبير المؤسسة خلال فترة توليه رئاستها الممتدة من سنة 2010 إلى 2019.
وشملت الأحكام الصادرة في الملف أيضا عبد الرحمان محام، الذي قضت المحكمة في حقه بسنتين ونصف السنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، فيما حكمت على عبد الرحيم الدرداري بسنتين حبسا، منها 14 شهرا نافذة والباقي موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.
كما صرحت المحكمة ببراءة محام والدرداري من جناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية، فيما قضت ببراءة خالد المرابط الغلبزوري من جميع التهم المنسوبة إليه.
وعلى المستوى المدني، ألزمت المحكمة المتهمين المدانين، على وجه التضامن، بأداء تعويض لفائدة الطرف المدني قدره 22 مليون درهم، أي ما يعادل مليارين و200 مليون سنتيم، كما أمرت بمصادرة عقار لفائدة الخزينة العامة، ورفع العقل عن باقي العقارات.
وتعود تفاصيل القضية إلى الشكايات والأبحاث والتحقيقات التي تناولت طريقة تدبير التعاضدية خلال السنوات الماضية، وما أثير بشأنها من اختلالات مالية وإدارية، همت تدبير الموارد المالية وإبرام الصفقات والتعاقدات المرتبطة بالخدمات والمرافق التابعة للمؤسسة.
وكانت صفقة “ الشامل”، التي بلغت قيمتها 12 مليار سنتيم، من أبرز الملفات التي استأثرت بالاهتمام في هذه القضية، بالنظر إلى ارتباطها بخدمات الإغاثة والإسعاف والتأمين على المرض لفائدة منخرطي التعاضدية.
وامتدت التحقيقات إلى صفقات أخرى همت خدمات الحراسة والنظافة وأشغال تهيئة بعض المرافق، إلى جانب ملاحظات تتعلق بمساطر إبرام العقود وتدبير الاعتمادات المالية، من بينها غياب المنافسة في بعض العمليات وتجزئة صفقات وتحويلها إلى سندات طلب، وفق ما أظهرته تقارير الافتحاص التي تناولت تدبير المؤسسة.
ولم تأخذ المحكمة بجميع التهم الموجهة إلى الرئيس السابق للتعاضدية، إذ برأته من جناية اختلاس أموال عمومية وجنحة استغلال النفوذ، مقابل إدانته من أجل باقي الأفعال التي ثبتت في حقه.
