أصوات نيوز/
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الثلاثاء 13 أكتوبر الجاري، محمد برقي، الرئيس السابق لجماعة مكناسة الشرقية بإقليم تازة، بسنة واحدة حبسا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل تبديد أموال عامة.
كما قضت الهيئة القضائية ذاتها، بتغريم المتهم مبلغ 10 آلاف درهم، مع تحميله الصائر دون إجبار، فيما برأته من باقي التهم التي كان متابعا بها، مع احتساب الكفالة ضمن الغرامة المحكوم بها.
وفي الشق المدني من القضية، حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وموضوعا، وألزمت المتهم بأداء تعويض إجمالي قدره 30 ألف درهم لفائدة جماعة مكناسة الشرقية، في شخص رئيسها، مع تحميله الصائر المرتبط بالمبلغ المحكوم به دون إجبار.
وكان قاضي التحقيق قد تابع برقي، في حالة سراح، بتهم تتعلق بتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والغدر، قبل إحالة الملف على غرفة الجنايات المختصة بالجرائم المالية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها الرئيس الحالي لجماعة مكناسة الشرقية، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، بعدما صادق المجلس الجماعي بالإجماع على اللجوء إلى القضاء بشأن اختلالات مفترضة في تدبير شؤون الجماعة خلال فترة تولي الرئيس السابق مسؤوليتها.
وتضمنت الشكاية شبهات تتعلق بتفويت أملاك عمومية خارج الضوابط القانونية، واختلالات في تدبير الصفقات، فضلاً عن منح سندات طلب بطرق اعتبرها المشتكون مشبوهة، وهي المعطيات التي شكلت محور التحقيق القضائي في الملف.
