أصوات نيوز/
أفادت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول “إحصائيات المالية العمومية”، بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أفرزت عجزا في الميزانية بلغ 33,3 مليار درهم عند متم شتنبر 2026، مقابل عجز بلغ 50,6 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأبرزت الخزينة، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 23,4 مليار درهم، تأتى من الحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وبلغت المداخيل العادية 337 مليار درهم عند متم شتنبر 2026، مقابل 310,7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 8,5 في المائة.
ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 13,8 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 10,9 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 10,2 في المائة، ورسوم التسجيل والتنبر بنسبة 11,8 في المائة، مقابل انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنسبة 15,3 في المائة.
وأضافت المصار عينها، أن النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة بلغت ما مجموعه 431,6 مليار درهم عند متم شتنبر 2026، بزيادة قدرها 9 في المائة، نتيجة ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 11,7 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 8,3 في المائة، وتحملات الدين المدرج في الميزانية بنسبة واحد في المائة.
ويعزى ارتفاع تحملات الدين المدرج في الميزانية إلى زيادة تسديدات أصل الدين، أو الاستهلاكات، بنسبة 1 في المائة، لتصل إلى 37,9 مليار درهم، بالتوازي مع ارتفاع فوائد الدين بنسبة 1,2 في المائة.
ويعود تطور تسديدات أصل الدين إلى ارتفاع استهلاكات الدين الخارجي بمقدار 7,2 مليار درهم، مقابل انخفاض استهلاكات الدين الداخلي بمقدار 6,8 مليار درهم.
وعند متم شتنبر 2026، بلغت الالتزامات بالنفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة للالتزام، ما مجموعه 656,6 مليار درهم، لتمثل معدل التزام إجمالي نسبته 65 في المائة مقابل 64 في المائة عند متم شتنبر 2025، ومعدل إصدار على الالتزامات بنسبة 88 في المائة مقابل تسجيل المعدل نفسه قبل سنة.
في المقابل، بلغت مداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة 168,1 مليار درهم، بما في ذلك المبالغ المحولة من بند النفقات المشتركة المخصصة للاستثمار، والبالغة 26,7 مليار درهم، مقابل 21,5 مليار درهم عند متم شتنبر 2025.
وبلغت النفقات المنجزة برسم هذه الحسابات 145,6 مليار درهم، بما فيها المبالغ المتعلقة بعمليات السداد والإعفاءات والاستردادات الضريبية، التي بلغت 5,3 مليار درهم. وبذلك، استقر الرصيد الإجمالي للحسابات الخصوصية للخزينة عند 22,5 مليار درهم.
وفيما يتعلق بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد بلغت مداخيلها 2,172 مليار درهم في نهاية شتنبر 2026 مقابل 2,363 مليار درهم عند متم شتنبر 2025، مسجلة بذلك انخفاضا نسبته 8,1 في المائة، فيما بلغت النفقات 1,269 مليار درهم عند نهاية شتنبر الماضي، مقابل 1,179 مليار درهم عند متم شتنبر 2025، أي بزيادة قدرها 7,6 في المائة.
وخلصت النشرة إلى أن تنفيذ المداخيل العادية بلغ 80,3 في المائة من التوقعات المحددة في قانون المالية، فيما وصلت نسبة تنفيذ النفقات العادية إلى 78,9 في المائة، مقابل إصدار نفقات الاستثمار بنسبة 62,3 في المائة.
