أصوات نيوز/
استعرض الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، خلال تخليد نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابية لحزب الاستقلال، لاحتفالات عيد الشغل، اليوم الجمعة فاتح ماي بالدارالبيضاء، إجراءات الحكومة لدعم القدرة الشرائية، فيما هاجم رئيس النقابة يوسف علاكوش تغول المضاربين وغلاء الأسعار، منتقدا حصيلة الحوار الاجتماعي خلال السنة الجارية.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد بركة أن الحزب “ظل قريباً من انشغالات المواطنين، وخاصة الشغيلة، من خلال الإنصات والترافع عن قضاياهم الاجتماعية”، مبرزاً تفهم الحزب للمخاوف المرتبطة بتراجع القدرة الشرائية في ظل التحولات الاقتصادية الدولية، مضيفا أن قضايا الشغيلة “تظل في صلب أولويات الحزب باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية، انسجاماً مع مرجعيته القائمة على التعادلية الاقتصادية والاجتماعية”.
وفي هذا السياق، استعرض الأمين العام للحزب أبرز التدابير الحكومية، متوقفا عند مجموعة من الإجراءات التي قال إنها تستهدف تحسين أوضاع الأجراء، من بينها إقرار التقاعد النسبي في القطاع الخاص، والذي “يمكن من الاستفادة من معاش بعد مدة عمل لا تقل عن أربع سنوات بدل الفترات الأطول المعتمدة سابقاً”.
ولفت بركة إلى إصلاحات همّت الضريبة على الدخل، لاسيما لفائدة المتقاعدين، من خلال “تعميم الإعفاء الضريبي بدل الاقتصار على نسب جزئية”، إلى جانب الرفع من الحد الأدنى للأجور مقارنة بالسنوات السابقة.
كما سجل استمرار سياسة الإعفاء الضريبي، موضحاً أنها “كانت قد بدأت في عهد حكومة عباس الفاسي لفائدة الأجور في حدود 4500 درهم، قبل أن يتم توسيعها اليوم لتشمل من يتقاضون 6000 درهم أو أقل”. وفيما يتعلق بدعم القدرة الشرائية، أوضح الأمين العام أن الحكومة اعتمدت “إجراءات استثنائية” شملت دعم أسعار غاز البوتان والكهرباء والنقل، وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة عن بعض المواد الأساسية، إضافة إلى تخفيضات ضريبية أعيد توجيه مواردها لدعم المواطنين.
ولفت إلى أن تحسن التساقطات المطرية والدعم الموجه للقطاع الفلاحي “ساهما في تعزيز القطيع الوطني”، ما من شأنه تمكين المواطنين من اقتناء أضحية العيد بأسعار مناسبة، معتبراً ذلك “تجسيداً لمفهوم السيادة الوطنية عبر تشجيع المنتوج المحلي”.
وفيما يتعلق بالجانب التشريعي، أعلن بركة عن المصادقة على مشروع قانون لتعديل مدونة الشغل، يهم تقليص مدة عمل أعوان الحراسة في شركات الأمن الخاص من 12 ساعة إلى 8 ساعات، واصفاً ذلك بـ”الخطوة التي تروم إنصاف هذه الفئة المهنية”، مؤكدا أن الحكومة بصدد إعداد نظام خاص بالتكوين المستمر لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، بهدف تعزيز كفاءات الموارد البشرية ودعم تنافسية النسيج الاقتصادي.
في المقابل، يرى يوسف علاكوش أن السنة الاجتماعية الجارية “لم ترق إلى مستوى تطلعات الشغيلة المغربية”، رغم تسجيل بعض التقدم في تنزيل التزامات اتفاقي 2022 و2023، لاسيما في ما يتعلق بتحسين الدخل، موضحا أن هذه الجهود “اصطدمت بواقع اقتصادي صعب، اتسم بارتفاع الأسعار واستمرار التضخم ذي الطابع الهيكلي”، وهو ما انعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للطبقة العاملة.
وانتقد رئيس الاتحاد العام للشغالين ما وصفه بـ”تغوّل السوق وجشع المضاربين”، معتبراً أن هذه الممارسات “أثقلت كاهل العامل المغربي وأضعفت قدرته على مواجهة غلاء المعيشة”، داعياً إلى “وضع حد لهذه التجاوزات التي تمس العدالة الاجتماعية”.
كما دعا علاكوش إلى التعامل مع التحديات الراهنة بقدر أكبر من اليقظة والتعبئة، مبرزاً عدداً من الأولويات، من بينها “إنهاء التمييز في القطاع الفلاحي على مستوى الأجور، وتعزيز شروط الصحة والسلامة المهنية، وحماية الحرية النقابية باعتبارها حقاً دستورياً، إضافة إلى إنصاف مستخدمي عدد من المؤسسات العمومية”.
وأكد علاكوش أن تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار المهني يمر عبر “إصلاحات حقيقية تستحضر كرامة العامل المغربي وتضمن توازناً عادلاً داخل سوق الشغل”.
