أصوات نيوز/
في سياق تخليد فاتح ماي، قدم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، حصيلة حكومية وصفها بـ“غير المسبوقة”، مبرزا أن السنوات الأخيرة شهدت تحولا لافتا في السياسات الاجتماعية، لاسيما على مستوى الأجور والتشغيل وتوسيع الحماية الاجتماعية، في إطار توجه يروم تعزيز الإنصاف الاجتماعي وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح السكوري أن كلفة الحوار الاجتماعي بلغت حوالي 50 مليار درهم، استفاد منها أزيد من 4,25 مليون أجير وأجيرة، من خلال زيادات مباشرة في الأجور.
كما سجل متوسط الأجر الشهري الصافي ارتفاعاً ملحوظاً، منتقلاً من 8.237 درهماً سنة 2021 إلى 10.600 درهم سنة 2026، بنسبة زيادة تناهز 28,7 في المائة. في المقابل، ارتفع الحد الأدنى للأجر من 3.258 إلى 4.500 درهم، مع تسجيل زيادات متفاوتة بين القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.
وشملت هذه الدينامية زيادات قطاعية مهمة، لاسيما في التعليم والصحة، حيث تم رفع أجور نساء ورجال التعليم بـ1500 درهم، وأجور الأطباء بما يصل إلى 3000 درهم، إضافة إلى تحسين دخل الممرضين والتقنيين، واعتماد نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين. كما تم تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال إقرار رخصة الأبوة مدفوعة الأجر ورفع التعويضات العائلية.
وفي ما يخص سوق الشغل، أبرز الوزير أن الفترة الممتدة ما بين 2021 و2025 عرفت إحداث 851 ألف منصب شغل في القطاعات غير الفلاحية، من بينها 193 ألف منصب صافٍ خلال سنة 2025 فقط، بالتوازي مع تراجع معدل البطالة إلى 13 في المائة. كما تم تسجيل ارتفاع في عدد الأجراء المصرح بهم بنحو 740 ألف، إلى جانب إحداث أكثر من 109 آلاف مقاولة جديدة، وهو ما يعكس، حسب المسؤول الحكومي، دينامية اقتصادية متواصلة رغم التحديات.
