كشف تقرير صادر عن “برنامج البيئة للأمم المتحدة”، تحت عنوان “الرمال والاستدامة: إيجاد حلول جديدة للإدارة البيئية للموارد الرملية العالمية”، عن معاناة الشواطئ المغربية من استخراج الرمال بطرق غير قانونية، و الثي تقدر ب10 ملايين متر مكعب في السنة.و أضاف التقرير أن “مافيا تهريب الرمال حولت شاطئا كبيرا يتواجد بين مدينتي آسفي والصويرة إلى منظر صخري، فيما يتم إزالة الرمال من الشواطئ لبناء مشاريع سياحية من قبيل الفنادق والطرق”.كما أبرز ذات التقرير أن “مدينة أصيلة عانت من تآكل شواطئها بسبب الضغوط المتعلقة بالسياحة، فالعديد من المباني القريبة من الساحل أصبحت في خطر بسبب التآكل الذي يشهده شاطئ المدينة”.و خلص التقرير إلى أن استخراج الرمال أصبح مشكلة عابرة للحدود، لافتا الى أن هذه العملية أصبحت تنمو بشكل كبير بسبب ارتفاع الطلب في المناطق التي لا تتوفر على موارد محلية من الرمال، ومشيرا إلى أن “الاستخراج غير المهيكل والمنضبط لهذه الرمال يؤدي إلى التأكل الساحلي ويهدد المياه والبحر، فتكون له آثار بيئية خطيرة”.









