اتخدت الحكومة عدة تدابير تتعلق بالجودة والسلامة الصحية لبعض المشروبات التي يتم تسويقها بالمغرب، وذلك من خلال وضع إطار مرجعي جديد “يمكن من تيسير المبادلات، مع الحفاظ على الجوانب المتعلقة بجودة منتجات المشروبات وسلامة المستهلك وواجب إعلامه، وكذا على مشروعية المعاملات التجارية”.المرسوم الحكومي يهدف إلى حصر تعاريف بعض المنتجات المعروضة في السوق، خاصة المشروبات الفورية والمشروبات المنبهة والمشروبات المعدة بالحليب، والمشروبات المعدة من الشاي أو القهوة، والشاي المثلج.ويؤكد المرسوم، على تحديد كيفيات عنونة المنتوجات، بشكل واضح، والتي تم تعريفها بموجب مشروع هذا المرسوم لرفع كل لبس مع بيان الاحتياطات الواجب اتخاذها بالنسبة للمشروبات الطاقية.كما شدد المرسوم المراقبة على طرق تلفيف وتوضيب هذه المشروبات، والتي يجب أن تتوفر على الخصائص التي تمكن من الحفاظ على جودة المنتج الذي يحتوي عليه وسلامته الصحية؛ بالإضافة إلى مراقبة البيانات الخاصة بالعنونة، إذ يجب أن تتم تسمية البيع باسم الفواكه أو النباتات أو الحبوب المستعملة في تحضير المنتج.وبالنسبة للمشروبات المنبهة التي تحتوي على “الكافيين”، يشترط القانون الجديد وضع تحذيرات في موضع واحد من العنونة، من قبيل “لا يناسب النساء الحوامل أو المرضعات، والأطفال والشباب دون سن الثامنة عشر”؛ و”يجب ألا يتم خلطه مع الكحول”؛ و”لا يناسب مرضى السكري”؛ و”لا يناسب الأشخاص ذوي الحساسية تجاه الكافيين”؛ و”يجب عدم تجاوز 500 ميليمتر في اليوم”؛ و”يجب عدم تناوله أثناء القيام بتمارين رياضية مكثفة”؛ و”يمكن أن يؤدي إلى اضطراب في النوم في حالة الإفراط في استهلاكه”.









