9000 تعاونية خارج القاون

بلغ عدد التعاونيات التي لم تلائم أنظمتها الأساسية مع القانون الجديد رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات ،حوالي 9000 تعاونية (تحديدا 8985 تعاونية) بالمغرب،إذ كشف مسح للوضعية القانونية لهذه الوحدات الجمعوية تخلف الالاف منها عن الالتزام بالضوابط التنظيمية الجديدة ،التي دخلت حيز التنفيذ بنهاية 2015،من أصل 20ألف تعاونية.وأظهرت إحصائيات كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ،استقرار عدد التعاونيات المحدثة قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ ،التي وضعت ملفات ملاءمة أنظمتها الأساسية ، عند 6745 تعاونية بحلول فبراير الماضي ،فيما بلغ عدد التعاونيات التي لم تسجل ملفاتها 5493تعاونية ، علما أن الإطار الجديد المتعلق بالتعاونيات ،نص على مجموعة من الإجراءات ،منها ضرورة التسجيل في السجل المحلي للتعاونيات ،والملاءمةالقانونية بالنسبة إلى التعاونيات المؤسسة قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ،ووضع ملفاتها لدى المصالح الجهوية لمكتب تنمية التعاون.ولم يتبقى أمام التعاونيات ،التي لم تضع ملفات ملائمة أنظمتها الأساسية مع القانون الجديد ،سوى تسعة أشهر من أجل تسوية وضعيتها القانونية،علما ان الحكومة لجأت خلال وقت سابق إلى تمديد أجل تسوية الوضعية القانونية حتى 31دجنبر الماضي .بعدما رصدت تباطؤ تحركات التعاونيات في الانضباط للإطار التشريعي الجديد،التي تتطلب عقد جموع وتحيين القوانين الأساسية.ويتضمن القانون الجديد، الذي ستطبق مواده ابتداء من السنة المقبلة ،أحكاما زجرية تتمثل في غرامات مالية ثقيلة ،والحبس في بعض الحالات،منها عرقلة ممارسة مراقبي الحسابات المالية للتعاونية.كما يمكن ان تطبق في بعض المخالفات مقتضيات القانون الجنائي.ويتوفر المغرب على أزيد من 20ألف تعاونية،ضمنها 2677تعاونية نسائية ،بنسبة 14%. فيما تنشط 67%في القطاع الفلاحي،و16%في الصناعة التقليدية،إلى جانب 6%في قطاع الإسكان.