أصوات نيوز/
قرر قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستنئاف بالرباط، قبل قليل، متابعة البرلماني محمد السيمو، رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، استمرار التحقيق معه في حالة سراح، هو و12 عضوا من المجلس الجماعي سالف للذكر بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وكان الوكيل العام بالرباط، أحال البرلماني المثير للجدل ورئيس جماعة القصر الكبير، على قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة.
ووفق مصادر مطلعة، فقد قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتقديم البرلماني المذكور على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن يتم إحالته على قاضي التحقيق بنفس المحكمة، وذلك بخصوص اتهامات بالفساد المالي أثناء تدبيره لجماعة القصر الكبير خلال الولاية السابقة.
تجدر الإشارة، إلى أن فعاليات حقوقية ومدنية، قامت بوضع شكاية سنة 2021، ضد السيمو تتهمه فيها بتبديد أموال عمومية، وخروقات في مجال الصفقات العمومية، واقتناء أرض للجماعة ضد حكم قضائي، بالإضافة إلى مجموعة من التهم الأخرى.
