وزارة المالية: عجز السيولة البنكية فاق 96 مليار درهم

 
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية، أن عجز السيولة البنكية ارتفع بأزيد من 1.2 مليار درهم خلال نونبر 2020، وزادت متطلبات السيولة لدى البنوك بشكل ملحوظ بعد شهرين متتاليين من الانخفاض. وقالت الوزارة، نقلا عن تقارير البنك المركزي، إن متوسط عجز السيولة بلغ عند نهاية الشهر الماضي 96.3 مليار درهم بعد 95.1 ملیار في أكتوبر 2020. وفي هذا السياق، سجل حجم عملیات ضخ السيولة لبنك المغرب ارتفاعا طفيفا بلغ في المتوسط 104.5 مليار درهم بعد 103.6 ملیار في أكتوبر. وأوضحت الوزارة، في نشرتها الشهرية حول الظرفية الاقتصادية، أن البنك المركزي كثف تدخلاته لضخ السيولة الكافية وسد حاجيات البنوك منها، وذلك من خلال عملیات طرح سلفات لمدة 7 أيام على طلبات العروض، والتي بلغت 40.7 مليار درهم في نونبر عوض 39.4 ملیار في الشهر السابق، وكذا عبر القروض المضمونة لمدة سنة واحدة في إطار برنامج دعم وتمويل المقاولات الصغيرة (32 مليار درهم بعد 29.5 ملیار)، ومقايضة العملات الأجنبية (6.4 مليار درهم بعد 5 مليارات)، بينما انخفض متوسط حجم التدخلات في ما يتعلق بعمليات إعادة الشراء إلى 25.2 ملیار عوضا عن 29.6 مليار درهم الشهر الماضي