غير بعيد عن جدل التعليم عن بعد و نظيره الحظوري ، يعيش المشهد المدرسي تحاقنا بين آباء وأولياء التلاميذ و مدراء المؤسسات الخاصة .
إذ قيدت جملة من المؤسسات الخاصة تسليم شواهد المغادرة وبيان تسليم النقد بشرط تسليم الوضعية المالية مع أولياء الأمور ، في وقت بإمكان هذه الأخيرة التوجه للقضاء لإستخلاص مستحقاتها بشكل قانوني بعيدا عن أي تهديد للسير العادي للسنة الدراسية المشرفة .
مما دفع الوزارة الوصية لمرلسلة رسمية تدعو فيها المدارس الخاصة لتسليم الوثائق المذكورة من دون قيد أو شرط كيفما كان من نوعه مادام أن حق التعليم مدستر في المادة 31 من المراجعة الدستورية الأخيرة ، و حق مخول دوليا لجميع الفئات .
كنمودج على ذلك هرعت المديرية الإقليمية للتعليم للوزارة بعمالة مقاطعة عين الشق في إعلام المدارس الخاصة برسالة الوزارة الوصية طبقا لدفتر التحملات المصادق عليه ضمن قانون 06.00 باعتباره النظام الأساسي للمؤسسات التعليمية الخاصة ، نفس الأمر تكلفت به السلطات الوزارية لشفشاون .
في انتظار وضع حد للتشويش القائم بين المدارس الخاصة و أولياء التلاميذ تكون الوزارة وسيطا لفك النزاع الذي من شأنه أن يضر بمستقبل جزء مهم من رجال ونساء الغد .









