أصوات نيوز/
دافعت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، بشأن نزاع الصحراء، عن مشروع قرارها الرامي إلى تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء وإعادة توجيه مهامها بما يتلاءم مع تطورات المسار السياسي، قبل أن تستخدم موسكو حق النقض لإسقاط المشروع.
وقدم ممثل الولايات المتحدة، خلال الجلسة مرافعة سياسية وقانونية ركزت على التشكيك في إمكانية تنظيم الاستفتاء بالصحراء، مستندا إلى مواقف وتصريحات صادرة عن مسؤولين أمميين سابقين على امتداد ثلاثة عقود، معتبرا أن استمرار الإبقاء على هذا الخيار في النقاشات المتعلقة بمستقبل بعثة “المينورسو” لا يعكس واقع المسار الأممي ولا الصعوبات التي حالت دون تنفيذه منذ تسعينيات القرن الماضي.
واستحضر الدبلوماسي الأمريكي مواقف الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، بطرس بطرس غالي، الذي لم يكن يتوقع إمكانية تنظيم الاستفتاء سنة 1996، مشيرا إلى أن مجلس الأمن اضطر إلى تعليق العملية بسبب الخلاف حول تحديد الأشخاص المؤهلين للمشاركة في التصويت.
كما استذكر مرحلة تولي كوفي عنان الأمانة العامة للأمم المتحدة، مذكرا بتحذيراته سنة 1997 من تعذر تنظيم الاستفتاء في الموعد المحدد سنة 1999، قبل أن تتزايد الشكوك بشأن إمكانية إجرائه خلال السنوات اللاحقة.
وسجل أن عنان ومبعوثه الشخصي آنذاك، جيمس بيكر، خلصا إلى أن تنفيذ خطة التسوية أصبح أمرا غير مرجح، وطرحا أمام مجلس الأمن خيار إنهاء بعثة “المينورسو” بالكامل.
وأضاف ممثل واشنطن أن الأمين العام كوفي عنان حذر سنة 2003 من أن تنظيم الاستفتاء، حتى في حال تحققه، لن يضمن قدرة مجلس الأمن على تنفيذ نتائجه، مستحضرا أيضا تصريحات مسؤول سابق في قيادة “المينورسو” سنة 2005، اعتبر فيها أن خطة الاستفتاء التي اعتمدها المجلس قد فشلت، وأن فرص تنفيذها أصبحت منعدمة.
وشدد الدبلوماسي الأمريكي على أن هذه الاستنتاجات ليست مواقف أمريكية مستحدثة أو محاولة لفرض قراءة سياسية جديدة للنزاع، وإنما تستند، بحسب تعبيره، إلى خلاصات ومسارات سبق أن أقرت بها الأمم المتحدة ومسؤولوها على مدى ثلاثين عاما.
وأضاف أن استمرار التمسك بالاستفتاء، إلى درجة استخدام حق النقض للإبقاء على الإشارة إليه ضمن تسمية بعثة “المينورسو”، لا يغير من حقيقة أن المنظمة الأممية لم تتمكن من تنظيمه طوال العقود الماضية.
وحرص ممثل الولايات المتحدة على التأكيد أن بلاده لا تتخلى عن مبدأ تقرير المصير، موضحا أن تحقيق هذا المبدأ والتعبير عن إرادة الشعوب لا يقتصران بالضرورة على آلية الاستفتاء، بل يمكن أن يتحققا من خلال صيغ سياسية أخرى.
