نمو نشاط الملكية الصناعية بالمغرب بنسبة 5% خلال النصف الأول من 2026

أصوات نيوز/
أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بأن سجل نشاط الملكية الصناعية والتجارية بالمغرب، سجل نموا لافتا خلال النصف الأول من سنة 2026، مدفوعاً بارتفاع الإقبال على حماية العلامات التجارية والتصاميم الصناعية وبراءات الاختراع.
وأبرز المكتب أن عدد طلبات إيداع العلامات التجارية بلغ 16.911 طلباً خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، بزيادة نسبتها 5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، معتبرا أن هذا النمو يعكس تنامي اهتمام الفاعلين الاقتصاديين بحماية أصولهم غير المادية، إلى جانب الدينامية التي يعرفها الاقتصاد الوطني.
وتصدرت الصناعات الكيماوية، ولا سيما المواد الصحية والمنظفات، وخدمات الإشهار وإدارة الأعمال التجارية قائمة القطاعات الأكثر نشاطاً، بحصة بلغت 20 في المائة لكل قطاع من إجمالي طلبات إيداع العلامات. وحل قطاع المنتجات الصيدلانية في المرتبة التالية بنسبة 16 في المائة.
كما مثل كل من خدمات التعليم والتكوين والترفيه والمنتجات الغذائية نحو 11 في المائة من مجموع طلبات إيداع العلامات التجارية.
وبخصوص الرسوم والنماذج الصناعية، أفاد المكتب بتسجيل 3510 رسماً ونموذجاً صناعياً خلال النصف الأول من 2026، بارتفاع قدره 9 في المائة على أساس سنوي.
ويعكس هذا التطور، تنامي وعي المقاولات والمبدعين بأهمية حماية التصاميم الصناعية ودورها في دعم الابتكار والرفع من القدرة التنافسية.
واستحوذت مواد التغليف على النصيب الأكبر من إيداعات الرسوم والنماذج الصناعية، بنسبة 40 في المائة، متبوعة بمواد البناء بحصة 22 في المائة، ثم تجهيزات المكتب والتعليم بنسبة 7 في المائة.
وفيما يتعلق ببراءات الاختراع، فقد بلغ عدد الطلبات التي تلقاها المكتب 1557 طلباً، مسجلاً زيادة بنسبة 7 في المائة مقارنة بالنصف الأول من السنة الماضية.
ويأتي قطاع المنتجات الصيدلانية في مقدمة المجالات التكنولوجية من حيث عدد طلبات براءات الاختراع، بحصة تصل إلى 25 في المائة من إجمالي الإيداعات، يليه كل من التكنولوجيا الحيوية والكيمياء العضوية الدقيقة بنسبة 12 في المائة لكل منهما.
وتكشف معطيات المكتب أيضاً عن حضور قوي للجامعات المغربية في منظومة إيداع براءات الاختراع، إذ استحوذت على 47 في المائة من مجموع الإيداعات بحسب نوع المودع، متقدمة على الأشخاص الذاتيين الذين يمثلون 33 في المائة، ثم الشركات بنسبة 17 في المائة.