أصوات نيوز/
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة بإدانة الشاب “ي.ا” بسنة واحدة حبسا، على خلفية محتويات رقمية نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، تناولت الأوضاع الاجتماعية وقضية الهجرة غير النظامية نحو سبتة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد جاء قرار المحكمة بعدما تابعت النيابة العامة المعني بالأمر في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـ “التحريض على ارتكاب جنح وجنايات بواسطة الوسائل الإلكترونية” و”إهانة موظفين عموميين وهيئة منظمة أثناء مزاولة مهامهم“.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى العشرين من غشت الماضي، حينما جرى توقيف المرابط من مقر عمله بطنجة وإخضاعه للبحث من طرف المصلحة المختصة في الجرائم الإلكترونية على خلفية منشورات بحسابيه على “فيسبوك” و”إنستغرام“.
ووفق معطيات نقلتها أسرته، فإن المتابعة القضائية ارتبطت بمقاطع فيديو وتعليقات تناولت الظروف المعيشية ومشاهد العبور نحو سبتة، مؤكدة أن ابنها لم يكن من بين الأشخاص الذين شاركوا في موجة العبور الأخيرة.
من جهة أخرى، أثارت ظروف المحاكمة ردود فعل حقوقية، حيث اعتبرت أسرة المرابط والجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن البت في الملف وإصدار الحكم في غياب الدفاع بسبب الإضراب الوطني للمحامين شكل مساسًا صريحًا بضمانات المحاكمة العادلة وحق المتهم في المؤازرة القانونية.
ويأتي الحكم في سياق استمرار النقاش حول حدود المسؤولية القانونية المرتبطة بالمحتويات الرقمية المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً عندما تتناول قضايا اجتماعية وحساسة من قبيل الهجرة غير النظامية والأوضاع المعيشية.
