نزهة الوفي: الوزارة تنزل برامج ومشاريع جديدة تستجيب لانتظارات مغاربة العالم وحماية حقوقهم

 
أكدت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أنه بفضل تكثيف وتوحيد الجهود بين القطاعات الحكومية استطاعت الوزارة المنتدبة  تنزيل برامج ومشاريع جديدة تستجيب لانتظارات مغاربة العالم  وحماية حقوقهم وإدماجهم في مشاريع الانتعاش الاقتصادي،  جاء ذلك في كلمة  لها بمناسبة انعقاد اجتماع اللجنة التقنية المنبثقة عن  الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة،   في دورتها السابعة، المنعقدة بالرباط  اليوم   18 دجنبر والذي يصادف اليوم العالمي للمهاجرين .وأشارت الوزيرة إلى أن اليوم مناسبة لعرضحصيلة شهور من عمل فرق العمل الوزارية المتمثلة في ثلاث مخططات عمل ذات الأولوية وتستجيب للتحولات العميقة التي تعرفها الهجرة المغربية وتتمثل في مشروع البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج والتنزيل الترابي للسياسة الوطنية المتعلقة بالهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا حكامة وتوحيد التنسيق للعرض الثقافي  المغربي بالخارج وتتميم مشروع المرسوم المتعلق به.وأضافت الوفي أن  الوزارة المنتدبة تعمل بشكل متواصل  مع كافة الشركاء   من أجل تنزيل مشروع البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات بمقاربة افقية  وآليات متجددة، والذي يهدف إلى تعبئة 10 آلاف كفاءة مغربية بالخارج وكذا جلب 500 الف مستثمر من المغاربة المقيمين بالخارج للإستثمار بالمغرب وذلك في أفق سنة 2030.وأبرزت الوفي أن هذا البرنامج يطمح من خلال الآليات المحدثة إلى خلق قنوات التواصل والتعبئة المباشرة بين  الكفاءات الوطنية والخبرات والمختصين المغاربة والمؤسسات الوطنية المعنية بالخبرة ذاتها. وقالت الوفي “لقد أصبحت التحولات التي تطبع واقع مغاربة العالم اليوم أكثر  محفز على مراجعة الأهداف والأولويات التي كانت مسطرة بالأمس، وجعلها أكثر ملاءمة ومسايرة للتحديات المرتبطة بها، من أجل كسب الرهانات التي تمليها ضرورة استدامة الصلة بين المغرب وأبنائه عبر العالم، إنسانيا وثقافيا واجتماعيا واقتصاديا”.وتطرقت الوزيرة إلى أن  الوزارة المنتدبة   تعمل جاهدة  على تعزيز التنسيق القطاعي والاستجابة لكافة انتظارات المغاربة المقيمين بالخارج وذلك من أجل تجويد وحكامة كافة البرامج الموجهة لهذه الفئة، مشيرة إلى أن هذا اللقاء  مناسبة للتأكيد والسعي العملي من أجل المزيد من التعبئة وتوحيد الجهود بين كل المتدخلين بهدف حماية حقوق المغاربة المقيمين بالخارج وتطلعاتهم.يذكر أن اجتماع  اللجنة التقنية خصص  لتقديم وتدارس مشروع البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج، الذي يهدف إلى دمج خبرة وتخصصات  الكفاءات ليصبح برنامجا قائما باختصاص كل  وزارة ومؤسسة وطنية وكذا الإطار المؤسساتي والحكامة المتعلق بذلك، اللذين تم إعدادهما من طرف فريق مشترك مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. كما تطرق الاجتماع كذلك إلى التنزيل الترابي للسياسة الوطنية المتعلقة بالهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج.