أصولت نيوز/
صادق مجلس النواب، خلال جلسة عمومية عقدها صباح اليوم الجمعة 05 دجنبر الجاري، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم سنة 2026، وذلك في إطار قراءة ثانية، بعدما صادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
وحظي مشروع القانون، خلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، بتأييد 80 نائبا، ومعارضة 25 نائبا برلمانيا آخرا، دون أي امتناع عن التصويت.
و خلال تقديمها لمشروع القانون أمام لجنة المالية، أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن هذه الوثيقة المالية تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لترسيخ أسس “مسيرة المغرب الصاعد”، من خلال تحقيق تنمية شاملة تجمع بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي.
وأكدت فتاح أن مشروع قانون المالية يكتسي أهمية استراتيجية، باعتباره آلية لرصد المنجزات المحققة خلال العقدين الأخيرين تحت القيادة الملكية، والتي ساهمت في تحول عميق على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، ورسمت ملامح المسار التنموي الجديد للمغرب.
وأضافت، في السياق ذاته، أن هذا النص المالي يشكل “نقطة تاريخية فارقة” في مسار التدبير العمومي، من خلال إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية التي ترتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتفعيل مبادئ الجهوية المتقدمة، والتكامل والتضامن بين المجالات الترابية.
وأوضحت الوزيرة أن هذه البرامج تعتمد على تنسيق جهود مختلف الفاعلين العموميين وفق أولويات محددة ومشاريع ذات أثر ملموس، بما يضمن تحقيق نتائج عملية تخدم المواطن وتعزز الالتقائية الترابية.
كما سجلت أن مشروع القانون يهدف إلى تنزيل الالتزامات الحكومية المنصوص عليها في البرنامج الحكومي (2021-2026)، انسجاما مع توصيات التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد، الذي حدد بوضوح أولويات المغرب في العقود المقبلة.
