أصوات نيوز /
سناء أرعباب
تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الداعية لترسيخ قيم العدالة والمساواة, وحرص جلالته الدائم على تكريم ودعم المرأة المغربية في جميع الميادين خاصة في ميدان القضاء , نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بشراكة مع مجلس أوروبا واللجنة الأوروبية لفعالية العدالة (CEPEJ)، في إطار برنامج (MAJUST) الممول من الاتحاد الأوروبي، مؤتمرا دوليارفيع المستوى حول موضوع : “مسارات النساء القاضيات: 65 سنة من التجربة المغربية ورؤى متقاطعة “
المؤتمر الذي نظم على مدى يومي 29 و30 أبريل 2026 بمقر المجلس بمدينة الرباط بمشاركة نخبة من المسؤولين القضائيين وخبراء دوليين , جاء في سياق الاحتفاء بمرور أكثر من ستة عقود ونصف على ولوج المرأة المغربية لسلك القضاء، وهو المسار الذي انطلق منذ فجر الاستقلال وشهد تطورا نوعيا بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي جعلت من المساواة وتكافؤ الفرص ركيزة أساسية لإصلاح منظومة العدالة وتكريس دولة الحق والقانون.
هذا اللقاء الدولي الهام سلط الضوء على الإنجازات التاريخية التي حققتها القاضيات المغربيات، واستعرض التحديات التي واجهتهن في سبيل ترسيخ حضور القضاء النسائي كدعامة أساسية للأمن القضائي، كما شكلت أشغاله منصة استراتيجية لتبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين حول أفضل الممارسات لتعزيز القيادة النسائية في المؤسسات القضائية، وتطوير الآليات الكفيلة بضمان وصول النساء إلى مناصب المسؤولية والقرار.
و قد أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي في كلمته خلال حفل الافتتاح ، إلى أن نسبة المسؤولات القضائيات تمثل 10,62 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية بالمحاكم، إضافة إلى رئيسة غرفة و6 رئيسات لهيآت قضائية بمحكمة النقض بنسبة تمثل 18 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية بتلك المحكمة، مسجلا أن 67 امرأة قاضية تتولين مهام إدارية رفيعة بكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل، والمعهد العالي للقضاء وقضاء الاتصال، فضلا عن وجود قاضيتين اثنتين ببعض المجالس الدستورية.
أما السيد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، فقد أكد أن المؤتمر ترجمة فعلية لتعزيز حضور المرأة في سلك القضاء وتوليها مناصب قيادية، مؤكدا أن تحقيق المساواة بين الجنسين ليس فقط ضرورة مجتمعية، بل تكريس لمقتضى دستوري.
واعتبر السيد بلاوي أن تحقيق المساواة داخل منظومة العدالة امتداد لإقرار المساواة بين النساء والرجال في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن تمثيلية المرأة داخل الجهاز القضائي تكتسي أهمية خاصة لما تحمله من دلالات رمزية وتأثير مباشر على تعزيز التنمية وتحرير الطاقات النسائية.
حفل الافتتاح عرف أيضا كلمات جد مهمة لكل من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات السيدة زينب العدوي و سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب السيد ديميتار تزانتشيف و المديرة العامة للديموقراطية وكرامة الإنسان في مجلس أوروبا السيدة ماريا روتانن.
كما جرى في ختام الجلسة الافتتاحية تكريم بعض القاضيات المتقاعدات من المغرب ومن إفريقيا وأوروبا تكريما لدورهن ومساهمتهن في حضور المرأة داخل منظومة العدالة وفتح الطريق لأجيال متعاقبة من القاضيات في بلدانهن.
يذكر أن أول امرأة قاضية في المغرب والعالم العربي هي السيدة أمينة بن عبد الرازق، التي تم تعيينها في هذا المنصب التاريخي سنة 1961 ومنذ تاريخ تعيينها وحتى سنة 1971 لم يتجاوز عدد النساء المشتغلات بسلك القضاء عشر قاضيات.
كما يجدر الإشارة إلى أنه تم تعيين أول امرأة مستشارة في المجلس الأعلى سنة 1987، ووصلت المرأة القاضية إلى الدرجة الاستثنائية لأول مرة سنة 1995 , ليتم توالي التعيينات ابتداء من سنة 1998 سواء كرئيسة غرفة أو رئيسة محكمة أو وكيلة للملك, ليتواصل مسلسل الحضور المتميزوالمتزايد للمرأة في جهاز القضاء سنة بعد أخرى.
وفي نفس السياق , وفي سابقة تعد الأولى من نوعها أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب في يوليوز 2025 عن إحداث مسلك قار للتكوين داخل المعهد العالي للقضاء في مجال الإدارة القضائية، وعن تخصيص الفوج الأول بأكمله لفائدة القاضيات، إعمالا لمقاربة النوع الاجتماعي وتنزيلا لمبدأ السعي نحو المناصفة في إسنادمناصب المسؤولية وفق الفصل 19 من الدستور، وتحفيزا للعنصر النسوي على اكتساب المهارات القيادية، وتشجيعهن على التباري على مناصب المسؤولية التي يعلن عنها المجلس.
وقد انطلقت دورات تكوينية مخصصة للمجموعة الأولى من الفوج الأول لمسلك الإدارة القضائية بالرباط في نوفمبر 2025، تحت شعار “الإدارة القضائية: لقضاء رائد وإدارة فضلى”، بشراكة مع رئاسة النيابة العامة وبتنسيق مع المعهد العالي للقضاء.
