أصوات نيوز /
أسقط تقرير للمركز الوطني للاستخبارات الإسبانية (CNI) فرضية تورط المغرب في تنظيم أو تحريض عملية الدخول الجماعي للمهاجرين إلى مدينة سبتة المحتلة يومي 30 و31 يوليوز الماضي، بعدما أكد عدم توفر أي أدلة تثبت ضلوع مؤسسات الدولة المغربية في هذه التحركات، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية «EFE»، الاثنين.
وأوضح التقرير، الذي وضع أمام القاضية ماريا تاردون بالمحكمة الوطنية الإسبانية، أن التعبئة سبقتها دعوات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن تتمكن التحقيقات من تحديد الجهة المسؤولة عنها أو إثبات ارتباطها بأجهزة الدولة المغربية.
وسجلت الاستخبارات الإسبانية، في هذا السياق أن تحرياتها لم تكشف عن أي مؤشرات على تخطيط مغربي مسبق لهذه العملية أو تنسيقها، رغم المزاعم التي رافقت تدفق المهاجرين نحو المدينة.
وفي مقارنة مع أحداث مماثلة شهدتها سبتة سنتي 2021 و2024، اعتبر التقرير أن موجة 2021 تزامنت مع توتر دبلوماسي بين الرباط ومدريد، بينما أظهرت أحداث 2024 قدرة السلطات المغربية على استباق محاولات التعبئة والتصدي لها.
أما تحركات يوليوز الماضي، فقد ربطها التقرير بانتشار دعوات رقمية تزامنت مع ما وصفه بتساهل استثنائي واختلالات غير معتادة في مراقبة الحدود، دون أن يثبت وجود تنسيق من الجانب المغربي.
كما أشار إلى أن الهشاشة الاقتصادية والصعوبات الاجتماعية، خاصة في صفوف الشباب، تظل من العوامل التي تزيد قابلية الاستجابة لدعوات الهجرة الجماعية، إلى جانب استغلال المناسبات والأعياد للترويج لهذه التحركات.










