أصوات نيوز/
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم أمس الثلاثاء 02 دجنبر الجاري، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية أمام لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، أن روح المسؤولية والرغبة الجماعية تسم التحضير لموعد الاستحقاقات التشريعية المقبلة، بغية جعله فرصة لتأكيد متانة النموذج الانتخابي المغربي.
وفي هذا الصدد، أوضح لفتيت أن المقاربة التشاورية طبعت مجموعة من اللقاءات مع مختلف الأحزاب السياسية لدراسة القضايا الأساسية المرتبطة بالإطار العام للانتخابات التشريعية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش.
وتشمل هذه القضايا مشاريع قوانين تنظيمية أساسية، من بينها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومشروع القانون التنظيمي الخاص بالأحزاب السياسية، إضافة إلى مشروع قانون يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية. وهي مشاريع معروضة حالياً على المسطرة التشريعية للدراسة والمصادقة.
وشدد لفتيت على أن ضمان نجاح المحطة الانتخابية المقبلة يمر عبر صون نزاهة العملية الانتخابية وتخليق الحياة السياسية، وفق التوجيهات الملكية التي تجعل من البعد الأخلاقي شرطاً أساسياً لتعزيز دور المؤسسات المنتخبة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب.
وفي إطار تنفيذ المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أشار لفتيت إلى أن الوزارة اتخذت التدابير اللازمة لصرف مبالغ الدعم السنوي المقرر برسم السنة المالية 2025 والمتعلق بمساهمة الدولة في تغطية مصارف التدبير لفائدة الأحزاب السياسية المستوفية للشروط المنصوص عليها قانونا.
إلى جانب ذلك، عمدت الوزارة إلى تحسيس الأحزاب السياسية المعنية بضرورة تسوية وضعيتها تجاه الخزينة العامة للمملكة، على ضوء توصيات المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2023.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى اجتماع عقدته اللجنة المكلفة بصندوق دعم تمثيلية النساء في فبراير 2025، خصص لتقديم مضمون التعديلات التي تم إدخالها خلال السنة المنصرمة على المنظومة القانونية المتعلقة بالصندوق، والرامية إلى تجويد أدائه وتحقيق المزيد من الفعالية والنجاعة في طريقة اشتغاله.
من جهتهم، ثمّن المستشارون البرلمانيون مسار المشاورات السياسية التي جمعت وزارة الداخلية بالأحزاب السياسية لدراسة القضايا المرتبطة بالإطار العام للانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكدين أهمية مشاريع القوانين المعروضة في دعم الإصلاحات السياسية والمؤسساتية وتعزيز المشاركة السياسية وتجديد الثقة في المؤسسات المنتخبة.
