كيف ينظم قانون الشغل مسطرة فصل المستخدمين من المقاولة ؟
إيمان بلعسري
بعد الضرر الذي أحذته إجراء الحجر الصحي على قطاعات الإقتصادية والتجارية بالبلاد ، الشيء الذي كان له يد في توقيف مايقارب %57 من المقاولات نشاطها في بداية شهر أبريل بشكل مؤقت أو دائم حسب المندوبية السامية للتخطيط ، عطفا على 6300 مقاولة أقفلت أبوابها بشكل نهائي حسب نفس المندوبية .
توقيف المقاولات بشكل دائم أو مؤقت ، خاصة تلك المتعلقة بالمطاعم (%89) ، وقطاع البناء (%60) ، مما عكس الوضع سلبا على اليد العاملة بهذه القطاعات أو أخرى بنسب متفاوتة تتوزع على قطاع الخدمات بما يقارب %17.5 أي حوالي 245000 من اليد العاملة ، تأتي بعدها قطاع الصناعة % 22 أي مايقارب 195000 يد عاملة ، تم أخيرا وليس آخرا قطاع البناء % 24 أي 170000 .
مسألة تخفيض اليد العاملة ، أعادت طرح السؤال حول مسطرة الفصل لستكمال نشاط المقاولة ، الذي نظمته المواد من 66 إلى 71 من مدونة الشغل .
يستوجب إجراء مسطرة الفصل لقاء من مندوبي التجارة وممثلي النقابة ، بالنسبة للمقاولات الصغرى ، أما المتوسطة والكبرى التي يفوق عدد الشغيلة فيها 50 عنصرا فإن الإجراء يستوجب لقاء المقاولة لجنة المقاولة على الأقل قبيل شهر أو في أجل شهر لتوضيح :
✓ أسباب الفصل
✓ الحلول البديلة عن قرار الفصل
تقوم المقاولة بعدد من المشاورات حول هذه الحلول المقترحة ، أما في حالة توقيف عقد العمل لمدة معينة فيمكن استبعاد مسطرة الفصل ، لكن في حالة العكس فإن المقاولة تبعت محضرا موقعا عليه للمندوبية الإقليمية للشغل التابعة للوزارة الوصية على القطاع ، الذي تبعته بدورها للسيد العامل ، بعد ذلك يتم إرسال الملف اللجنة الإقليمية الخاصة بالتشغيل تحت رئاسة السيد ” العامل ” ، ليتم البت في قرار الإذن الذي على إتره تراسل الشركة المستخدمين حيث تتولى فيه المؤسسة / المقاولة التعويض طبقا للفصل 51 و 52 من القانون الإجتماعي الممنهج ضمن إجراءات التعويض على إجراءات فقدان العمل الذي يبقى تحت السلطة التقديرية للقاضي والتسجيل في الأنابيك و إحراز 780 ساعة على الأقل في التأمين الإجتماعي .
في نطاق عنصر الطعن في القرارات الصادرة إثر مسطرة الفصل ، يجرى الطعن في القرار العاملي داخل أسوار القضاء الإداري ، أما بالنسبة لكفة الضرب في قرار المؤسية المشغلة فتختص المحكمة الإجتماعية بإعادة النظر في مبلغ التعويض على كل شهر ونصف من كل سنة مدرجة في مقال مقدم للمحكمة المعنية قصد البت في قراري : الإرجاع على العمل وآداء تعويضات الفصل التعسفي
بعد الضرر الذي أحذته إجراء الحجر الصحي على قطاعات الإقتصادية والتجارية بالبلاد ، الشيء الذي كان له يد في توقيف مايقارب %57 من المقاولات نشاطها في بداية شهر أبريل بشكل مؤقت أو دائم حسب المندوبية السامية للتخطيط ، عطفا على 6300 مقاولة أقفلت أبوابها بشكل نهائي حسب نفس المندوبية .
توقيف المقاولات بشكل دائم أو مؤقت ، خاصة تلك المتعلقة بالمطاعم (%89) ، وقطاع البناء (%60) ، مما عكس الوضع سلبا على اليد العاملة بهذه القطاعات أو أخرى بنسب متفاوتة تتوزع على قطاع الخدمات بما يقارب %17.5 أي حوالي 245000 من اليد العاملة ، تأتي بعدها قطاع الصناعة % 22 أي مايقارب 195000 يد عاملة ، تم أخيرا وليس آخرا قطاع البناء % 24 أي 170000 .
مسألة تخفيض اليد العاملة ، أعادت طرح السؤال حول مسطرة الفصل لستكمال نشاط المقاولة ، الذي نظمته المواد من 66 إلى 71 من مدونة الشغل .
يستوجب إجراء مسطرة الفصل لقاء من مندوبي التجارة وممثلي النقابة ، بالنسبة للمقاولات الصغرى ، أما المتوسطة والكبرى التي يفوق عدد الشغيلة فيها 50 عنصرا فإن الإجراء يستوجب لقاء المقاولة لجنة المقاولة على الأقل قبيل شهر أو في أجل شهر لتوضيح :
✓ أسباب الفصل
✓ الحلول البديلة عن قرار الفصل
تقوم المقاولة بعدد من المشاورات حول هذه الحلول المقترحة ، أما في حالة توقيف عقد العمل لمدة معينة فيمكن استبعاد مسطرة الفصل ، لكن في حالة العكس فإن المقاولة تبعت محضرا موقعا عليه للمندوبية الإقليمية للشغل التابعة للوزارة الوصية على القطاع ، الذي تبعته بدورها للسيد العامل ، بعد ذلك يتم إرسال الملف اللجنة الإقليمية الخاصة بالتشغيل تحت رئاسة السيد ” العامل ” ، ليتم البت في قرار الإذن الذي على إتره تراسل الشركة المستخدمين حيث تتولى فيه المؤسسة / المقاولة التعويض طبقا للفصل 51 و 52 من القانون الإجتماعي الممنهج ضمن إجراءات التعويض على إجراءات فقدان العمل الذي يبقى تحت السلطة التقديرية للقاضي والتسجيل في الأنابيك و إحراز 780 ساعة على الأقل في التأمين الإجتماعي .
في نطاق عنصر الطعن في القرارات الصادرة إثر مسطرة الفصل ، يجرى الطعن في القرار العاملي داخل أسوار القضاء الإداري ، أما بالنسبة لكفة الضرب في قرار المؤسية المشغلة فتختص المحكمة الإجتماعية بإعادة النظر في مبلغ التعويض على كل شهر ونصف من كل سنة مدرجة في مقال مقدم للمحكمة المعنية قصد البت في قراري : الإرجاع على العمل وآداء تعويضات الفصل التعسفي
