أصوات نيوز/
ارتفع عدد قضايا الطلاق والتطليق المسجلة بمحاكم المملكة خلال سنة 2025 إلى 154 ألفاً و377 قضية، بزيادة قدرها 6482 قضية، أي بنسبة نمو بلغت 4.38 في المائة، مقارنة بسنة 2024 التي سجلت 147 ألفاً و895 قضية، وفق معطيات التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025.
وتوزعت الملفات المسجلة خلال السنة الماضية بين 112 ألفاً و911 قضية تطليق، استحوذت على الحصة الأكبر بنسبة 73.1 في المائة من الإجمالي، و41 ألفاً و466 قضية طلاق، بنسبة 26.9 في المائة، ما يعكس استمرار تصدر قضايا التطليق لملفات إنهاء العلاقة الزوجية المعروضة على أقسام قضاء الأسرة.
وعلى مستوى النجاعة القضائية، أظهر التقرير أداءً إيجابياً في تصفية الملفات، إذ ارتفع عدد القضايا المحكوم فيها في مجال الطلاق والتطليق إلى 159 ألفاً و815 قضية سنة 2025، مقابل 150 ألفاً و263 قضية سنة 2024.
وبلغت نسبة الإنجاز 103.52 في المائة مقارنة بعدد القضايا المسجلة، فيما وصلت إلى 87.70 في المائة من مجموع القضايا الرائجة، التي بلغ عددها 182 ألفاً و224 قضية.
وفي ما يتعلق بقضايا الطلاق، بلغ عدد الملفات المحكوم فيها 42 ألفاً و832 قضية، وواصل الطلاق الاتفاقي هيمنته، مسجلاً 40 ألفاً و211 قضية، أي ما يعادل 96.97 في المائة من مجموع القضايا المحكوم فيها ضمن هذا الصنف.
في المقابل، سجلت الأنواع الأخرى أعداداً أقل، شملت 1173 قضية للطلاق قبل البناء، و48 قضية للطلاق الرجعي، و33 قضية للخلع، فضلاً عن قضية واحدة للطلاق المملك.
أما قضايا التطليق، فقد ارتفع عدد الملفات المسجلة بشأنها إلى 112 ألفاً و911 قضية خلال سنة 2025، مقابل 107 آلاف و681 قضية سنة 2024.
وبلغ عدد القضايا المحكوم فيها 116 ألفاً و983 قضية، فيما وصل مجموع الملفات الرائجة في هذا الصنف إلى 137 ألفاً و490 قضية، بما يعكس حجم الملفات التي تتولى محاكم الأسرة معالجتها سنوياً في إطار البت في النزاعات الزوجية وصون حقوق أطراف العلاقة الأسرية.
