كشفت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، في كلمة لها خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، بمناسبة البدء في المناقشة التفصيلية لمشروع القانون 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، أن عدد العاملين الاجتماعيين يناهز 35 ألف عامل وعاملة حاليا. ويتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى ما يقارب 45 ألف عامل في أفق سنة 2025، وأن 57 بالمئة من العاملين الاجتماعيين هم نساء، مما يعطي الانطباع أن العمل الاجتماعي في المغرب هو في الأغلب مهمة نسائية. وتابعت أن أغلب العاملين الاجتماعيين يشتغلون لحساب القطاع الجمعوي (أكثر من 60 بالمئة)، لاسيما الجمعيات التي تتولى تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية (نحو 12 ألف عامل اجتماعي). وأشارت المصلي إلى أن الحاجة إلى هذا المشروع يمليه التطور الاقتصادي والاجتماعي وما أفرزه من أوضاع صعبة وإشكالات ذات العلاقة بالتنمية والمشاركة الاجتماعية والاستقلالية في أبعادها الحقوقية وشروطها الموضوعية، متابعة أن هذه التغيرات تجعل من العامل الاجتماعي فاعلا أساسيا في إنجاح ورش إصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية









