أصوات نيوز/
أفاد تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، بأن الالتزامات الاستثمارية لصندوق محمد السادس للاستثمار يُرتقب أن تبلغ 8,8 مليارات درهم خلال سنة 2026، فيما ينتظر أن يصل الغلاف التراكمي للأداءات إلى 2,1 مليار درهم.
وأوضح التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن الصندوق يواصل تنزيل أدوات تدخله الرامية إلى تعبئة رؤوس الأموال الخاصة وتحفيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والاستراتيجية، بما يسهم في تعزيز دينامية الاستثمار الوطني.
وفي إطار برنامجه لدعم المقاولات المغربية، أطلق الصندوق، خلال يونيو 2026، عملية تجريبية أولى شملت 22 مقاولة تنتمي إلى جهات المملكة الاثنتي عشرة، بهدف تحسين ولوجها إلى مختلف مصادر التمويل، خصوصا التمويل القائم على الأموال الذاتية وشبه الأموال الذاتية.
وبالموازاة مع ذلك، يواصل الصندوق تعزيز استثماراته المباشرة في القطاعات الاستراتيجية، من خلال مساهمته في شركة الطاقة الكهربائية لتهدارت، إلى جانب اتفاقية شراكة تجمع الحكومة والصندوق وشركة طاقة المغرب و«ناريفا» والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تروم تطوير مشاريع استراتيجية في قطاعي الماء والطاقة، بغلاف استثماري إجمالي يناهز 130 مليار درهم.
وبخصوص سنة 2027، يعتزم الصندوق إطلاق جيل جديد من صناديق الاستثمار، ومواصلة مواكبة المشاريع الاستراتيجية، بهدف تعزيز دوره رافعةً لتعبئة الاستثمار الخاص ودعم التنمية الاقتصادية.
وعلى مستوى الالتزامات البيئية والاجتماعية والحكامة، يواصل الصندوق إدماج هذه المعايير ضمن مساطر الاستثمار وتدبير المخاطر وإعداد التقارير، على أن تتعزز هذه المقاربة خلال سنة 2026 من خلال نشر أول تقرير حول الأثر، مع إيلاء أهمية أكبر للمعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحكامة والمناخ في مختلف تدخلاته الاستثمارية.
