أصوات نيوز/
في إطار توجه يروم توسيع قاعدة الاستثمارات وتعزيز التوازن المجالي بين مختلف مناطق المملكة، أفاد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، بأن المشاريع التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار خلال دوراتها العشر امتدت إلى 50 عمالة وإقليما.
وأوضح المسؤول الحكومي أن أكثر من ثلث هذه المشاريع استفاد من المنحة الترابية المنصوص عليها في الميثاق الجديد للاستثمار، والتي تستهدف توجيه رؤوس الأموال نحو الأقاليم الأقل جاذبية للاستثمار. وشملت هذه المشاريع عدداً من المناطق، من بينها بوجدور وجرادة والدريوش وسيدي إفني ووادي الذهب وتارودانت والحوز، بعيداً عن المحاور الاقتصادية التقليدية.
وأشار زيدان إلى أن الميثاق الجديد للاستثمار يوفر حوافز مالية قد تصل إلى 15 في المائة من قيمة المشروع لفائدة الاستثمارات المنجزة بالمناطق التي تعاني خصاصاً في البنيات الاستثمارية، مبرزا أن الحكومة تواصل تعزيز الاستثمار العمومي وتطوير البنية التحتية والمرافق الأساسية بهدف تحسين جاذبية هذه المجالات وخلق دينامية اقتصادية محلية.
وفي سياق دعم المقاولات، كشف الوزير عن تسجيل 275 طلب استثمار في إطار نظام مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة خلال الفترة الممتدة بين نونبر وماي الماضيين، ومن المرتقب أن تساهم هذه المشاريع في إحداث نحو 13.700 منصب شغل موزعة على 56 عمالة وإقليما، معززة بذلك فرص التنمية الاقتصادية والتشغيل على المستوى الترابي.










