بعد قرابة ثلاثة أسابيع على صدور دورية محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، التي أمر فيها جميع وكلاء الملك بإعداد تقارير عاجلة حول مسطرة تنفيذ الإكراه البدني في ما يخص تنفيذ الأحكام المتعلقة بعدم أداء غرامات مخالفات السير المسجلة بواسطة الجهاز الثابت لمراقبة السرعة بشوارع وطرق المغرب، لم تتوصل رئاسة النيابة العامة، وفق مصادر مطلعة، بأجوبة عدد مهم من وكلاء الملك، رغم الصبغة التي حملتها مذكرة عبد النبوي.
وأكدت مصادر أن تشخيصات جل وكلاء الملك لأسباب تنفيذ أحكام الإكراه البدني اكتشفت أن الخلل المسطري يكمن، في أغلب الحالات المدروسة، في عدم تضمن ملفات القضايا لوثيقة بالغة الأهمية، هي التي تجيز لقاضي تنفيذ عقوبات التأشير على حكم الإكراه البدني، ويتعلق الأمر بمحضر "عدم وجود ما يحجز" لدى المواطن المرتكب للمخالفة من أموال منقولة أو عينية قابلة للحجز عليها لأداء مبلغ المخالفة وغرامة التأخير والصائر دون بلوغ مرحلة الإكراه البدني.
عن المساء
