حكومة العثماني… ترفض مقترح قانون تشديد العقوبات في حق مرتكبي الاعتداءات الجنسية على الأطفال

 
     قدمت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، إلى الحكومة مقترح تشديد العقوبات في حق مرتكبي الاعتداءات الجنسية على الأطفال، تم إسقاطه بدعوى أن مشروع القانون الجنائي، الذي يراوح مكانه في ثلاجة البرلمان، مند خمس سنوات، يتضمن مقتضيات متعلقة بالموضوع نفسه. 
     وتابع مصدر اعلامي بأن وزير العدل، سبق له أن صرح أمام لجنة العدل والتشريع بأن الوزارة تشتغل من خلال مديرية الشؤون الجنائية مع فاعلين آخرين على مشروع قانون لحماية النساء من العنف، على خلفية الجرائم التي وقعت في وقت سابق، دون أن يكشف عن طبيعة هذه الإجراءات التي يمكن أن تُتخذ لمحاصرة هذه الظاهرة. 
    وأضاف المصدر ذاته، أن مقترح القانون الذي تم تحيينه في سياق الجدل المثار حول تنامي وتيرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال كان يهدف إلى تشديد العقوبات من خلال جعل كل جرائم الاعتداء الجنسي، أو محاولة الاعتداء الجنسي على قاصر قل سنه عن 18 سنة، أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكراً أو أنثى، إلى جنايات يعاقب عليها بعقوبات سجنية تزيد عن الـ 10 سنوات.