توالي الإستقالات بالعدالة والتنمية…. سيناريو جديد للدخول في الإنتخابات المقبلة

 
عرف حزب العدالة والتنمية منذ الخامس والعشرين والسادس والعشرينً من بحر سنة 2021 موجة من الاستقالات همت كلا من وزارة حقوق الانسان من طرف الوزير  مصطفى الرميد، ومن رئاسة المجلس الوطني للحزب ومن الأمانة العامة للحزب من طرف السيد  ادريس الآزمي الآدريسي.هذه الاستقالات التي هزت أركان بيت حزب (العدالة والتنمية)، فالوزير مصطفى الرميد جاء ضمن حيتيات أسباب تقديم استقالته الى ظروف صحية جعلت منه غير قادر على تحمل مسؤولياته، إذ التمس من السيد رئيس الحكومة تبليغ استقالته الى جلالة الملك.أما بخصوص الازمي الادريسي فعلل استقالته من المجلس الوطني، ومن الأمانة العامة للحزب الى أسباب تعود بالأساس -حسب تصريحه – الى ان الخط السياسي للحزب بدأ ينحرف عن مساره الاساس في تعامله داخل الحكومة، وعن التخلي الصريح عن المباديء التي تشكل المرتكزات الاساس للحزب، معتبرا أنه كان ينبغي عليه تقديم استقالته منذ أمد طويل، الا أنه وفي وكل مرة كان يُرجِي قراره آملا في التغيير وفي الرجوع الى المباديء التي تعتبر حجر الاساس للحزب.غير أن الأزمي أكد أن الأمر اشتد وتبين له بان لا رجوع إلى القواعد التي اُسس عليها الحزب،  ليقرر  وبدون رجعة التخلي عن المناصب الذي كان يتحمله داخل دوالي الحزب كالأمانة العامة، والمجلس الوطني، نظرا لطريقة تدبير الحزب من طرف القيادة والتي لا يستطيع السيد الازمي تغييره، او مسايرته كما لا يمكن أن يكون شاهدا على ذلك.لعل تصرفات القيادة الحالية للحزب، بدأت تحيد عن الأسس الهوياتية للحزب، – حسب تصريح السيد الازمي- وباعتباره  لم يعد قادرا على مسايرة هذا الواقع السياسي المنحرف عن المباديء التي يؤمن بها، وتجنبا لتحمل المسؤولية كشريك مسؤول عن آليات لم تعد له القدرة على تسييرها فبدوره يفضل الانسحاب وتقديم استقالته منها.فهل يا ترى هي مؤشرات بداية زلزال وانشقاق ببيت حزب العدالة والتنمية، أم أن هناك استراتيجية يجري طبخها في كواليس الحزب يتم من خلالها كتابة سيناريو جديد قبيل الانتخابات التي ستجرى خلال هذه السنة.