أوصى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في تقريره الأخير حول الصحراء المرفوع إلى مجلس الأمن، الذي نشر اليوم الأربعاء، بتمديد مهمة البعثة الأممية إلى الصحراء "مينورسو" لمدة 12 شهرا، إلى غاية 30 أبريل 2019.
وقال غوتيريس في تقريره: "أوصي بأن يمدد المجلس ولاية مينورسو لمدة 12 شهرا أخرى حتى 30 أبريل 2019"، داعيا الجزائر إلى تقديم مساهمات مهمة في العملية السياسية، وتعزيز انخراطها في العملية التفاوضية.
وأشار غوتيريس إلى أنه "في زمن الاعتماد المتبادل على مستوى العالم فإن العواقب السوسيو اقتصادية والإنسانية والأمنية لهذا النزاع، الذي طال أمده، ترخي بثقلها على الاندماج الإقليمي أو شبه إقليمي".
وبعدما ذكر الأمين العام، في هذا الإطار، بدعم مجلس الأمن للدعوة التي وجهها في أبريل 2017 من أجل إحياء عملية المفاوضات في إطار دينامية وروحية جديدة، حث الأطراف على مواصلة العمل مع مبعوثه الشخصي الجديد، وفق هذه الروح الجديدة وهذه الدينامية، والانخراط فعليا في عملية التفاوض طبقا للمبادئ التوجيهية التي أرستها قرارات مجلس الأمن.
واستحضر غوتيريس في هذا التقرير مضامين خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين للمسيرة الخضراء، وخاصة مقتطف الخطاب الذي قال فيه: "على المستوى الدولي، يظل المغرب ملتزما بالانخراط في الدينامية الحالية التي أرادها أنطونيو غوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وبالتعاون مع مبعوثه الشخصي".
وأشار التقرير إلى أن التزام المملكة يستند إلى المبادئ والمرجعيات الثابتة للموقف المغربي، ومن بينها على الخصوص رفض أي حل لقضية الصحراء خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي، ودعوة جميع الأطراف التي بادرت إلى اختلاق هذا النزاع إلى تحمل مسؤوليتها كاملة من أجل إيجاد حل نهائي له، والالتزام التام بالمرجعيات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي لمعالجة هذا النزاع الإقليمي، باعتباره الهيأة الدولية الوحيدة المكلفة برعاية مسار التسوية، والرفض القاطع لأي مقترحات متجاوزة للانحراف بمسار التسوية عن المرجعيات المعتمدة.
وذكر الأمين العام أن الملك محمد السادس قال: "المغرب لن يقف مكتوف الأيدي في انتظار إيجاد الحل المنشود، بل سيواصل عمله من أجل النهوض بتنمية أقاليمنا الجنوبية". كما سجل تقرير غوتيريس أن "الاستثمارات المغربية في الصحراء متواصلة، والعديد من المشاريع تم تنفيذها أو الإعلان عنها".
