أصوات نيوز/
أفاد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، خلال البت في التعديلات والتصويت على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بأن المجلس الوطني للصحافة لا يمكن اعتباره “حكومة للصحافيين”، بل هو هيئة من بين هيئات أخرى فاعلة في الحقل الإعلامي، إلى جانب النقابات المهنية والجمعيات، مشددا على ضرورة تكامل الأدوار بينها لتحقيق النهوض بقطاع الصحافة.
وفي هذا الصدد سجل بنسعيد أن الحكومة، من خلال قطاع التواصل، تضطلع بدور أساسي في مواكبة هذا الورش، داعيا إلى تعزيز التعاون الإيجابي بين مختلف المتدخلين، بما يمكن من بلوغ الأهداف المشتركة المرتبطة بتطوير الإعلام الوطني.
وفي رده على بعض التخوفات، أوضح الوزير أن المجلس الوطني للصحافة لا يملك صلاحية احتكار تمثيلية القطاع أو التحدث باسم المقاولات الصحفية، مؤكداً أن مهامه تبقى استشارية وتنظيمية محددة قانونياً، في حين يظل التمثيل المهني من اختصاص النقابات.
كما أشار إلى أن النقابات تواصل الاضطلاع بدورها في تأطير الحوار الاجتماعي والدفاع عن مهنيي القطاع، سواء مع المقاولات أو مع الحكومة، مذكرا بمجهودات هذه الأخيرة في تحسين ظروف العمل والأوضاع الاجتماعية للصحافيين.
ونفى بنسعيد بشكل قاطع أن يكون الهدف من التعديلات هو منح المجلس أدوارًا مزدوجة تجمع بين مهام النقابات والناشرين، مؤكدا أن الهدف من المشروع هو تعزيز استقلالية المجلس وضمان استمراريته في إطار قانوني واضح، بعد سنوات من الفراغ أو التعثر المؤسساتي.
وشدد على أن النقاش الحالي يعكس طبيعة العمل الديمقراطي الذي يقوم على وجود آراء متباينة بين مؤيد ومعارض، سواء داخل المؤسسة التشريعية أو في أوساط المهنيين، مؤكدا أن معارضة بعض الفرق البرلمانية للتعديلات تظل ممارسة مشروعة ومؤشراً على حيوية النقاش الديمقراطي، لكنه في المقابل رفض ما اعتبره “اتهامات غير دقيقة” بوجود إرادة حكومية لفرض الوصاية أو التحكم في المجلس، قائلاً إنه لم يرد في أي مادة ما يفيد تدخل الحكومة في تدبير شؤون هذه الهيئة.
كما أكد المسؤول الحكومي على أن المشروع يسعى بالأساس إلى تقوية المجلس الوطني للصحافة كمؤسسة مستقلة، وليس تعزيز دور الحكومة، مبرزاً أن السلطة التنفيذية تشتغل وفق منطق التداول الديمقراطي، حيث يمكن أن تتحول الأغلبية إلى معارضة والعكس، وهو ما يفرض، حسب تعبيره، الابتعاد عن منطق التشكيك في النوايا.
واختتم بنسعيد بالتأكيد على أن الحكومة اختارت دعم هذا الورش رغم الإشكالات المطروحة، بهدف تجاوز حالة التعثر السابقة، معتبراً أن المشروع يمثل محطة أساسية في مسار تنظيم قطاع الصحافة وتعزيز أدواره المؤسساتية.
