أصوات نيوز/
أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، اليوم الإثنين بالرباط، تعبئة كافة المتدخلين للتصدي لتزييف الأعمال التشكيلية والبصرية، مبرزا أن محاربة هذه الآفة تندرج ضمن خطة عمل موسعة لتطوير القطاع.
وأوضح بنسعيد، خلال لقاء نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمؤسسة الوطنية للمتاحف، أن سلسلة اللقاءات التي تنظمها الوزارة تتوخى تعبئة كافة الفاعلين في المجال الفني، بكل شفافية وكفاءة، من أجل مكافحة هذه الآفة، فضلا عن توسيع دائرة المشاورات قبل التوصل إلى قرارات تهم مراجعة مختلف المقترحات التنظيمية والقانونية وكذا الفنية، إضافة إلى الجوانب التقنية من قبيل إحداث لجان مشتركة، ومنصة رقمية، وخطط للتكوين.
وبعدما استحضر الأهمية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للفن والفنانين، سجل بنسعيد أنه يتم وضع الثقافة والفنان في صلب النموذج التنموي للمملكة، مبرزا الجهود المبذولة لمضاعفة عدد المتاحف والمهرجانات الفنية والمعارض، فضلا عن الحضور في الفعاليات الفنية العالمية الكبرى.
وفي هذا الصدد، أوضح أن الوزارة تعمل على وضع آلية لدعم الترويج للفنانين المغاربة وتعزيز حضورهم على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن التزييف يمس بمصداقية الفنانين وأصحاب المعارض، والفن المغربي بشكل عام.
من جانبه، أكد رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، مهدي قطبي، أن ظاهرة التزييف لا تشمل الرسم والنحت فقط، بل التراث أيضا، مبرزا أنه لمحاربة هذه الظاهرة وحماية التراث الفني والثقافي المغربي تحرص المؤسسة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل على ضمان انخراط أصحاب المعارض، ودور المزادات، والنقابات والفنانين في هذا المشروع الذي يرسخ سيادة القانون.
وشدد قطبي، في تصريح صحفي، على أن الجهود الرامية إلى تأمين الأعمال الفنية من آفة التزييف يتعين أن تكون شاملة، “لضمان تأكد أي مقتن لهذه الأعمال داخل المغرب وخارجه من أنها أصلية”.
من جهته، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منير المنتصر بالله، إن محاربة تزييف الأعمال التشكيلية وترويجها يعد مشروعا بارزا يهم الوطن، مؤكدا الانخراط التام للمجلس فيه، واستعداده لمواكبة الآليات القانونية الرامية إلى مكافحة هذه الآفة وحماية المجال الفني.
وأبرز في هذا الصدد، أهمية الاستماع للخبراء والمختصين، لاسيما في ما يهم موضوع الخبرة، على اعتبار أن العديد من الملفات المعروضة على محاكم المملكة تواجه تباين الآراء المتعلقة بالخبرة، وهو ما يستدعي إشراك المختصين في الآلية التشريعية الرامية إلى محاربة آفة تزييف الأعمال الفنية.
من جانبه، استعرض ممثل قطاع الثقافة، محمد بنيعقوب، عدة مقترحات تروم محاربة الظاهرة وتعزيز الصرامة وتنظيم سوق الفن، من بينها إنشاء آلية لدعم ومواكبة الفنانين والجمعيات والمؤسسات الثقافية، وافتتاح معارض فنية وأروقة عرض في المراكز الثقافية، وتعزيز تكوين طلبة معاهد الفنون الجميلة في مجال الخبرة الفنية.
وأشار، في هذا الإطار، إلى أنه بالرغم من التطور الذي يعرفه سوق الأعمال التشكيلية بالمغرب، إلا أنه بالمقابل يشهد ترويج أعمال مزيفة، وهو ما من شأنه أن يؤثر على صورة المغرب وتراثه الثقافي.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء، الذي عرف حضور فنانين تشكيليين وممثلين لقطاع الفن التشكيلي والفنون البصرية ودور المزادات والمعارض، عقب جلسة عمل أولية عقدت مطلع فبراير المنصرم، بغية بلورة خارطة طريق أولية، تحدد المبادئ التوجيهية والقانونية بخصوص محاربة تزييف الأعمال التشكيلية وترويجها.
