أصوات نيوز/
أبانت نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط، أن قطاع الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة سجلا تطورات متفاوتة خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مع بروز توقعات باستمرار تحسن النشاط خلال الفصل الثالث، استنادا إلى ارتسامات أرباب المقاولات الخاصة.
وسجلت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حول الظرفية الاقتصادية لقطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، أن 66% من أرباب المقاولات في قطاع الخدمات التجارية غير المالية اعتبروا أن النشاط الإجمالي ارتفع خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، مقابل 8% سجلوا تراجعا في النشاط.
ويعزى هذا التطور، وفق المقاولات، إلى تحسن النشاط في قطاعات الاتصالات والنقل الجوي والتخزين والخدمات الملحقة بالنقل، مقابل تراجع في أنشطة الإشهار ودراسات السوق، وخدمات البريد، والبرمجة والبث.
وبلغت نسبة قدرة الإنتاج المستعملة لدى مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية نحو 75%، فيما اعتبر 85% من أرباب المقاولات أن مستوى دفاتر الطلب كان عاديا. كما أظهرت النتائج أن عدد المشتغلين قد يكون ارتفع حسب 37% من المقاولات، مقابل 18% أفادت بانخفاضه.
وبخصوص قطاع تجارة الجملة، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مبيعات السوق الداخلي عرفت ارتفاعا خلال الفصل الثاني من 2026 حسب 21% من تجار الجملة، بينما اعتبر 60% منهم أنها ظلت مستقرة.
وبحسب نتائج البحث، يرتبط هذا التطور بارتفاع مبيعات تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة وتجارة اللوازم المنزلية بالجملة، في مقابل انخفاض مبيعات بعض أصناف تجارة الجملة المتخصصة.
وعلى صعيد التشغيل، لفت 75% من أرباب المقاولات إلى استقرار عدد المشتغلين، فيما اعتبر 87% من تجار الجملة أن مستوى مخزون السلع كان عاديا. أما أسعار البيع، فقد سجلت ارتفاعا لدى 33% من المقاولات، مقابل استقرارها لدى 58% منها.
وتشير توقعات أرباب المقاولات إلى استمرار المنحى الإيجابي خلال الفصل الثالث من سنة 2026، إذ يتوقع 50% من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية ارتفاع النشاط الإجمالي، مقابل 15% يتوقعون انخفاضه.
وترتبط هذه التوقعات أساسا بالارتفاع المرتقب في أنشطة النقل الجوي، والتخزين والخدمات الملحقة بالنقل، والنقل البري والنقل عبر الأنابيب، فضلا عن أنشطة الإيواء.
في المقابل، تتوقع المقاولات تراجعا في أنشطة المطاعم والبرمجة والبث وخدمات البريد.
وفيما يتعلق بالطلب، يتوقع 45% من أرباب المقاولات في قطاع الخدمات التجارية غير المالية ارتفاعه خلال الفصل الثالث، مقابل 17% يتوقعون انخفاضه. كما ينتظر 30% منهم ارتفاع عدد المشتغلين، في حين يتوقع 19% تراجعه.
وفي مجال تجارة الجملة، تتجه التوقعات نحو استقرار نسبي في النشاط، حيث يرجح 68% من التجار استقرار الحجم الإجمالي للمبيعات خلال الفصل الثالث، بينما يتوقع 21% منهم ارتفاعه.
ومن المنتظر أن يدعم هذا التطور ارتفاع مبيعات بعض أصناف تجارة الجملة المتخصصة، إلى جانب تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة، في حين يتوقع تسجيل انخفاض في مبيعات تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة.
وبالنسبة إلى دفاتر الطلب، يتوقع 73% من تجار الجملة أن تظل في مستوى عادي، بينما يرجح 79% من أرباب المقاولات استقرار عدد المشتغلين خلال الفصل الثالث.
وتبرز هذه النتائج، التي تغطي ارتسامات المقاولات بشأن أداء الفصل الثاني وتوقعاتها للفصل الثالث من 2026، استمرار تحسن عدد من أنشطة الخدمات التجارية، مقابل استقرار نسبي في تجارة الجملة، مع توقعات إيجابية بشأن النشاط والطلب والتشغيل في عدد من فروع القطاعين.










