النيابة الجزائرية تطالب بـ20 سنة سجنا لوزير طاقة سابق بتهم فساد

أصوات نيوز //
طلبت النيابة الجزائرية، الثلاثاء، السجن 20 سنة في حق وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، بتهم فساد في فترة شغله هذا المنصب لأكثر من عشر سنوات في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية فقد “التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، يوم الثلاثاء، 20 سنة حبسا نافذا في حق وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل في أول محاكمة له متعلقة بالفساد حين كان على رأس القطاع”.كما طلبت النيابة السجن عشر سنوات في حق المدير التنفيذي الأسبق لمجموعة النفط والغاز الحكومية “سوناطراك”، محمد مزيان، في القضية نفسها.وإضافة إلى عقوبة السجن، طلبت النيابة مصادرة كل الممتلكات العقارية المنقولة للوزير الأسبق وأفراد عائلته، وكذلك أرصدتهم البنكية، مع تأييد الأمر الدولي بالقبض عليه.وصدر الحكم بحق شكيب خليل غيابيا بحكم أنه متوارٍ عن الأنظار خارج البلاد، ويرجح أن يكون في الولايات المتحدة إذ أنه يحمل الجنسية الأميركية، أما محمد مزيان فيقضي عقوبة السجن في قضية أخرى.وجرت محاكمة خليل ومسؤولوا سوناطراك بتهم فساد تتعلق بإنشاء مصنع الغاز الطبيعي بأرزيو (وهران).وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن التهم الموجهة إلى خليل هي “منح امتيازات غير مبررة للغير” و”سوء استغلال الوظيفة” و”إبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين”.