أصوات نيوز/
أطلقت مديرية الموانئ والملك العمومي البحري طلب عروض دوليا مفتوحا لإنجاز دراسة تروم تحديد الهياكل المؤسساتية والمالية والقانونية المناسبة لتدبير ميناء الداخلة الأطلسي، أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي أطلقها الملك محمد السادس في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.
وخصصت المديرية غلافا ماليا إجماليا يناهز 3 ملايين درهم، شاملا لجميع الرسوم، لإنجاز هذه الدراسة، فيما حُدد مبلغ الضمان المؤقت للمشاركة في 45 ألف درهم.
وحسب تفاصيل طلب العروض، ترتكز الدراسة على ثلاث مهام أساسية، تتعلق الأولى بتقييم وتحيين الأثر السوسيو-اقتصادي للميناء ومنطقته الصناعية واللوجستية، إلى جانب اقتراح ومقارنة مختلف الصيغ المؤسساتية الممكنة لتدبير المشروع، استنادا إلى تحليلات قانونية ومالية واقتصادية، وإعداد خطة عمل لكل نموذج مقترح.
وتشمل هذه المرحلة إعداد توقعات الرواج المينائي وتخطيط المنطقة الصناعية على المدى البعيد، في أفق سنة 2080، وفق ثلاثة سيناريوهات تشمل الاحتمال المتشائم والواقعي والمتفائل، فضلا عن إنجاز تحليل جيوسياسي وتنافسي يقارن الميناء بعدد من المنشآت المينائية المرجعية بغرب إفريقيا، من بينها لاس بالماس ونواذيبو ودكار وأبيدجان ولومي.
كما تتضمن الدراسة تقييم الآثار السوسيو-اقتصادية للمشروع على مدى خمسين سنة، من خلال مقارنة تطور المنطقة في حال إنجاز الميناء مع السيناريو المفترض لعدم وجوده.
أما المهمة الثانية، فتهم دراسة نماذج مختلفة لتدبير الميناء والمنطقة الصناعية، سواء من خلال اعتماد تدبير موحد أو الفصل بينهما، مع الاستفادة من تجارب وطنية، من قبيل طنجة المتوسط والناظور غرب المتوسط، إلى جانب دراسة ثلاث تجارب دولية على الأقل.
وسيكون على الجهة المكلفة بالدراسة إعداد نموذج مالي تفاعلي باستخدام برنامج «إكسل»، لمحاكاة الإيرادات والتكاليف الاستثمارية والتشغيلية، واحتساب مؤشرات المردودية المالية على مدى يتراوح بين 30 و50 سنة، فضلا عن وضع مصفوفة للمخاطر القانونية والمالية والجيوسياسية، وتنظيم ورشة عمل لمدة خمسة أيام لفائدة ممثلي الإدارة لمناقشة النماذج المقترحة والتدريب عليها.
وتتعلق المهمة الثالثة بمواكبة الإدارة في التنزيل العملي للهيكل المؤسساتي الذي سيقع الاختيار عليه، من خلال إعداد الاتفاقيات الإطار وميثاق المساهمين والقوانين الأساسية والهيكل التنظيمي، وصولا إلى استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، بما فيها استخراج السجل التجاري.
وحدد دفتر الشروط مدة إنجاز الدراسة في عشرة أشهر، دون احتساب الآجال المخصصة لمصادقة الإدارة على التقارير، والمحددة في 30 يوما لكل مرحلة. كما ستُصرف مستحقات الشركة الفائزة عن كل مهمة على دفعتين، تمثل الأولى 50 في المائة بعد المصادقة على التقرير المؤقت، والثانية 50 في المائة عقب اعتماد التقرير النهائي.
ويعكس إطلاق هذه الدراسة انتقال مشروع ميناء الداخلة الأطلسي إلى مرحلة متقدمة من الإعداد المؤسساتي والمالي، بما يستهدف ضمان اختيار نموذج تدبير قادر على مواكبة الأدوار الاقتصادية واللوجستية المنتظرة من هذا المشروع، وتعزيز موقع الأقاليم الجنوبية ضمن المبادلات التجارية والبحرية على المستويين الإفريقي والدولي.
