قررت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تعليق البت في طلبات استعمال تقنية التعرف على ملامح الوجه لمدة سبعة أشهر، ابتداء من ثاني شتنبر الجاري.و حسب نفس المصدر فإن عمر السغروشني، رئيس اللجنة سالفة الذكر، قال إنها لن تسلم خلال هذه الفترة أي إذن ذي صلة بالموضوع؛ حتى تتمكن من إعداد مداولة دقيقة وقائمة على تشاور موسع مع مختلف الفاعلين في القطاع العام والخاص، وممثلين عن المجتمع المدني وخبراء وطنيين ودوليين.









