أصوات نيوز/
دعا مصطفى إبراهيمي وزير الداخلية إلى اتخاذ إجراءات رقابية وتنظيمية تحول دون استغلال الدعم المالي الذي تقدمه الجماعات الترابية لجمعيات المجتمع المدني لأغراض سياسية أو انتخابية، وذلك قبيل الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وأوضح إبراهيمي، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية، أن الجماعات الترابية تضطلع، وفق مقتضيات الدستور، بأدوار أساسية في تحقيق التنمية المحلية وتعزيز الديمقراطية التشاركية، كما يخول لها القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات إبرام اتفاقيات الشراكة وتقديم الدعم المالي للجمعيات، وفق مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
واعتبر أن الممارسة العملية، خاصة خلال الفترات السابقة للانتخابات، تثير تخوفات بشأن إمكانية توظيف توزيع المنح والدعم العمومي لفائدة بعض الجمعيات لخدمة أهداف انتخابية أو سياسية، بما قد يؤثر على تكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين والجمعيات، ويمس بمبادئ الحياد والشفافية.
وأشار النائب البرلماني إلى أن وزارة الداخلية درجت، قبيل الاستحقاقات الانتخابية، على توجيه الجماعات الترابية إلى تأجيل بعض المشاريع أو التدشينات التي قد تستغل انتخابياً، متسائلاً عن إمكانية اعتماد الإجراء نفسه بالنسبة لصرف الدعم المالي الموجه للجمعيات.
وطالب إبراهيمي الوزارة بإصدار دورية أو تعليمات تقضي بتأجيل صرف أو برمجة الدعم المالي للجمعيات إلى ما بعد إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، إلى جانب اتخاذ تدابير تضمن احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد في تدبير الدعم العمومي المحلي، بما ينسجم مع مقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية المؤطرة للجماعات الترابية.
