أصوات نيوز/
بلغ عدد المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض 25,08 مليون مستفيد سنة 2025، بارتفاع نسبته 3 في المائة مقارنة بسنة 2024، فيما بلغت قيمة التعويضات المصروفة 22,65 مليار درهم، بزيادة قدرها 17 في المائة، وفق ما أفاد به الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأبرز بلاغ للصندوق سالف الذكر، عقب اجتماع مجلس إدارته برسم دورته العادية، والذي ترأسته، أمس الخميس بالدار البيضاء، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأجراء سجل أزيد من 4 ملايين مؤمن له رئيسي، بارتفاع نسبته 5 بالمائة، مع صرف تعويضات بقيمة 9,22 مليار درهم، بزيادة قدرها 12 بالمائة.
كما بلغ عدد المؤمن لهم الرئيسيين ضمن نظام العمال غير الأجراء نحو 1.69 مليون شخص، بارتفاع نسبته 4 في المائة، فيما بلغت التعويضات المصروفة في إطار هذا النظام 2.28 مليار درهم، بزيادة وصلت إلى 24 في المائة.
وسجل البلاغ ذاته أن هذا النظام يعرف عجزا هيكليا نتيجة تجاوز مبلغ التعويضات المصروفة لمجموع الاشتراكات المحصلة، حيث بلغت نسبة التعويضات/الاشتراكات 157% سنة 2025، أي بارتفاع قدره 25 نقطة مقارنة بسنة 2024.
ويواصل الصندوق والقطاعات المعنية، في هذا السياق، العمل على تعزيز الانخراط في النظام وتحسين مستوى تحصيل الاشتراكات، بهدف دعم توازنه المالي وضمان استدامته.
وفيما يتعلق بنظام “أمو التضامن”، فقد شمل 3,95 مليون شخص، مع صرف تعويضات بقيمة 8,49 مليار درهم، بارتفاع نسبته 13 بالمائة مقارنة بسنة 2024، فيما شمل نظام “أمو الشامل” 265.551 مؤمنا له رئيسيا، بارتفاع نسبته 70 بالمائة مقارنة بسنة 2024، مع صرف تعويضات بقيمة 1,36 مليار درهم.
وعلى مستوى النشاط العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ارتفع عدد الأجراء المصرح بهم إلى 4.24 ملايين أجير سنة 2025، بزيادة قدرها 4 في المائة، بينما ارتفعت كتلة الأجور المصرح بها من 222.51 مليار درهم إلى 244.84 مليار درهم، بنمو بلغ 10 في المائة.
وبلغت الاشتراكات المستحقة 36,46 مليار درهم سنة 2025، بارتفاع نسبته 9 في المائة مقارنة بسنة 2024، فيما ارتفعت التعويضات المصروفة من 29,7 مليار درهم سنة 2024 إلى 31,5 مليار درهم سنة 2025.
ووفق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تعكس النتائج المسجلة الجهود المبذولة في مجال التحصيل ومحاربة الغش الاجتماعي، حيث أنجز الصندوق 10.411 مهمة تفتيش ومراقبة خلال سنة 2025، بزيادة نسبتها 22 في المائة مقارنة بسنة 2024.
ومكنت هذه العمليات من تسوية وضعية 151.682 أجيراً خلال 2025، بارتفاع نسبته 24 في المائة مقارنة بسنة 2024، إلى جانب تسوية كتلة أجور بلغت 6.6 مليارات درهم سنة 2025، بزيادة قدرها 63 في المائة مقارنة بسنة 2024.
وبلغت المبالغ المستخلصة برسم عمليات التحصيل 5,25 مليار درهم سنة 2025، مقابل 4,79 مليار درهم سنة 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة.
وخلال الاجتماع، صادق مجلس إدارة الصندوق على تقرير تسيير المدير العام وسقف مصاريف تسيير نظام الضمان الاجتماعي، كما اطلع على التقرير السنوي لمراقب الدولة وحصر حسابات الصندوق، ووافق على مخطط العمل والميزانية الخاصة بسنة 2026.
كما تدارس المجلس وصادق على عدة قرارات استراتيجية لمواكبة المهام الجديدة الموكولة إلى الصندوق، تهم، على الخصوص، تعزيز أمن نظم المعلومات، وإحداث شركة وليدة مكلفة بتسريع التحول الرقمي، فضلا عن إحداث شركة وليدة لتدبير المصحات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
