الدورة الـ37 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب.. السيدة بوشارب تؤكد ضرورة تعزيز التنسيق المشترك في مجال السياسات السكنية

   أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، اليوم الاثنين بالرباط، على ضرورة تعزيز قنوات التنسيق من أجل تقاسم التجارب وتبادل الخبرات في مجال السياسات السكنية والحضرية، لضمان تنمية متوازنة بين المجالات العربية.   وأبرزت السيدة بوشارب، في كلمة ألقتها عبر تقنية التناظر عن بعد خلال الدورة الـ37 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، التي تترأسها تونس، أن “الظرفية الراهنة تفرض علينا أكثر من أي وقت مضى، تعزيز قنوات التنسيق من أجل تقاسم التجارب وتبادل الخبرات في مجال السياسات السكنية والحضرية لضمان تنمية متوازنة بين المجالات العربية”. وأوضحت المسؤولة الحكومية أن “هذه الدورة تنعقد في ظل ظرفية انتشار جائحة كوفيد-19 بكل تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، مما يدعونا جميعا إلى اعتماد المزيد من التنسيق من أجل تجاوز التحديات المطروحة الناجمة عن هذه الظرفية الصحية التي أثرت على العالم بأسره”. وتابعت بالقول إنه أصبح من الضروري، وأمام حجم مختلف التحديات ولاسيما الاقتصادية والاجتماعية، تعزيز التنسيق المشترك من أجل طرح رؤى جديدة لتجاوز هذه الأزمة والعمل جنبا إلى جنب بغية تحقيق تنمية مستدامة، وشاملة ومندمجة، كفيلة بتحسين إطار عيش المواطنات والمواطنين في البلدان العربية، مؤكدة في هذا الصدد على ضرورة اعتماد اساليب مبتكرة ومتجددة من أجل وضع سياسات واستراتيجيات كفيلة بالتغلب على أبرز التحديات المرتبطة بتوفير السكن الملائم لمختلف الشرائح الاجتماعية بأثمنة ميسرة وجودة تضمن شروط العيش الكريم. على صعيد آخر، اعتبرت السيدة بوشارب أن مشاركة المملكة المغربية في أعمال هذا المجلس تروم تشجيع تبادل التجارب الناجحة والرائدة في مجال السكنى والتعمير بين مختلف البلدان العربية لتحسين السكن والجودة والاستدامة البيئية الحضرية، وكذلك القدرة على مواجهة التغيرات المناخية وحماية التراث المعماري، مبرزة أن الوزارة تعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، من خلال تفعيل البنود المنبثقة عنه.وذكرت، في السياق ذاته، بانخراط الوزارة في مسار التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف، إذ تعمل على إعداد وثيقة تخص التجربة المغربية في مجال التمويل العقاري لتقاسمها مع الدول العربية الشقيقة، وكذا وثيقة تشمل القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع الإسكان والتعمير  بالمغرب.كما أشارت إلى مشاركة المغرب، الذي تم انتخابه عضوا في اللجنة التوجيهية الجديدة للتحالف الدولي للبناء والسكن للفترة 2020-2022، من أجل تعزيز دور قطاع البناء والسكن في مواجهة التغيرات المناخية، مسجلة أنه سيتم، في إطار انفتاح المملكة المغربية والتزاماتها الدولية، فتح مكتب لموئل الأمم المتحدة للسكن قريبا في عاصمة المملكة. من جهة أخرى، استعرضت السيدة بوشارب تجربة المملكة المغربية في مجال الإسكان والتعمير التي تعتمد على التوجيهات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والمتجسدة في حرص جلالته الدائم على التتبع والإشراف على البرامج المتعلقة أساسا بتوفير سكن لائق، وتحسين الظروف المعيشية لكافة الفئات الاجتماعية . وارتباطا بالظرفية الراهنة المرتبطة بانتشار جائحة “كوفيد-19” وما خلفته من تداعيات سلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، تقول الوزيرة، اعتمد جلالة الملك منذ شهر مارس الماضي مقاربة استباقية ارتكزت على تجنيد كل الجهود والطاقات من أجل المحافظة على صحة المواطنين، من خلال إجراءات وقائية واحترازية، علاوة على قرار جلالته بإحداث صندوق لتدبير الجائحة في البعدين الاقتصادي والاجتماعي، بهدف الحفاظ على اليد العاملة وحماية النسيج الاقتصادي. وذكرت في هذا الصدد، بأنه تم وضع خطة استعجالية لضمان صمود القطاع في مواجهة تداعيات الأزمة الصحية من خلال اتخاذ إجراءات وقائية واجتماعية واقتصادية، ترمي إلى المحافظة على السلامة الصحية للعاملين في القطاع والمحافظة أيضا على مناصب الشغل، فضلا عن تدابير أخرى رامية إلى التحفيز على اقتناء السكن عبر تسهيلات جبائية. كما شكلت الجائحة، وفق الوزيرة، فرصة لتعزيز الرقمنة والتدبير اللامادي للوثائق والملفات في مجال التعمير والتي وصلت إلى مستوى يفوق 98 بالنسبة للوكالات الحضرية، مضيفة أن مجال الاستثمار حظي بدوره بتدابير تشجيعية من خلال قروض وضمانات مصرفية، مما مكن القطاع من الصمود ومواصلة أنشطته وتحسين مؤشراته.وأوردت السيدة بوشارب أن ظرفية الجائحة لم تحل دون مواصلة الوزارة العزم على تنفيذ برامجها والتزاماتها الوطنية أو متعددة الأطراف، بالانفتاح على مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين في نقاش مفتوح من أجل تحديد طبيعة التحديات المطروحة، بهدف بلورة رؤية وطنية تتجاوب مع مستلزمات ومتطلبات الظرفية الراهنة وتأخذ بعين الاعتبار خيار الجهوية المتقدمة، كرؤية مندمجة تشمل جميع جهات المغرب الاثني عشر من شمال المملكة المغربية إلى أقصى جنوبها. وعلى ضوء هذا النقاش المفتوح والبناء والمسؤول، تبرز الوزيرة، اتضحت معالم رؤية مبنية على توفير منتوجات جديدة للسكن الميسر لفائدة جميع الشرائح الاجتماعية، وإنتاج سكن يستجيب ويتلاءم مع الخصوصيات المحلية والجهوية في مختلف جهات المملكة المغربية، ووضع إطار جديد للتمويل والشراكة. ويشكل هذا الحدث، الذي ينظم عبر تقنية التناظر المرئي، نظرا للوضع الصحي الحالي بسبب جائحة كورونا، فرصة لبحث سبل تعزيز العمل المشترك نحو تحقيق استدامة قطاع الإسكان باعتباره عاملا من عوامل التنمية الشاملة المستدامة، حيث تواجه معظم الدول العربية تحديات وظروفا مشتركة إلى جانب التحديات التي خلفتها الجائحة، مما يستدعي من الجميع العمل بشكل مشترك والوقوف على آخر التطورات والجهود المبذولة في تنفيذ المشاريع والتوصيات.