أصوات نيوز/
كشف تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، أن المبالغ التي صرفتها الدولة للأسر في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر ناهزت 71 مليار درهم، منذ إطلاقه في دجنبر 2023 إلى غاية نهاية شتنبر 2026، مع وصول عدد الأسر المستفيدة إلى أكثر من 4 ملايين أسرة.
وأبرز التقرير، أن هذه التحويلات شملت 5.77 ملايين طفل و1.83 مليون شخص مسن، فيما استحوذت المناطق القروية على 62 في المائة من مجموع المستفيدين. وتُرتقب نفقات سنوية بقيمة 29.19 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين 2027 و2029، بالتزامن مع توقع استقرار عدد المستفيدين.
وتستعد الحكومة للشروع، ابتداء من سنة 2027، في الرفع التدريجي للحد الأدنى للدعم الشهري من 500 إلى 600 درهم، في أفق بلوغ 1000 درهم، إلى جانب استكمال نقل مهام تدبير النظام وأنظمته المعلوماتية إلى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، ابتداء من دجنبر 2026.
وفي هذا السياق، تتجه الوكالة، التي تتولى الإشراف على هذا الورش بموجب القانون رقم 58.23، إلى تحديث نظامها المعلوماتي وتعزيز قدراته التشغيلية وأمنه الرقمي خلال سنتي 2027 و2028، فضلا عن تفعيل الإعانة المخصصة للأطفال اليتامى والمهملين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وعلى المستوى الترابي، شرعت الوكالة، منذ فبراير 2026، في توسيع حضورها الميداني، من خلال افتتاح أول تمثيلية ترابية نموذجية بإقليم الجديدة، بهدف تقريب الخدمات من المواطنين وتسهيل معالجة الملفات والشكايات على المستوى المحلي.
