أصوات نيوز/
وجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، دورية إلى المديرين الإقليميين للعدل، ورؤساء كتابة الضبط ورؤساء كتابة النيابة العامة بالمحاكم العامة بالمملكة، بشأن إلزام الموظفين بكتمان السر المهني.
وسجلت الدورية، أنه عملا بمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والقانون الجنائي، وبناء على المرسوم رقم 2.11.473 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، أن أداء اليمين القانونية من طرف موظفي كتابة الضبط، يتم وفق صيغة “أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بوفاء وإخلاص، وأن أحافظ على السر المهني وأسلك في ذلك مسلك الموظف النزيه”.
وشددت الدورية على ضرورة التزام جميع الموظفات والموظفين العاملين بقطاع العدل بكتمان السر المهني، والحفاظ على المعلومات التي يحصل عليها بمناسبة قيامه بمهامه، والتحفظ عن إبداء مواقف قد تؤدي بالمساس بثقة المرتفقين وكتمان كل ما يروج أمامه، أو يصل إلى علمه بحكم مزاولة مهامه، والامتناع على إطلاع الأغيار على الملفات والوثائق والمستندات أو تبليغها بصفة مخالفة للقانون، أو تصويرها وإرسالها إلى الأغيار، ما لم يتعلق الأمر بخدمة العدالة أو بحكم أداء الواجب أو فيما يفرضه القانون.
وتابعت الدورية، أن القيام بذلك يعتبر إفشاء للسر المهني واستخفافا بالالتزامات الإدارية للموظف العمومي، علما أن حدود التماس بين السر المهني والحق في الحصول على المعلومة واضحة ومحددة.
ودعا وزير العدل إلى تعميم مضمون الدورية على جميع الموظفين العاملين تحت إشراف المسؤولين القضائيين والإداريين المعنيين، وحثهم على التقيد بمقتضياتها، محذراً من أن أي إخلال بهذه الالتزامات قد يترتب عنه تحريك المتابعة الجنائية وتفعيل المسطرة التأديبية في حق المخالفين.
