رغم التظلمات التي رفعها المغرب يوم سادس مارس في لشبونة، أبى هورت كوهلر، المبعوث الأممي الخاص للصحراء إلا أن يواصل تحديث للمغرب، من خلال لقاء فقط الأطراف المعادية للمغرب في ملف الصحراء.
وواصل كوهلر سياسة تقديم الوعود، كما كان قد قدمها للوفد المغربي بلشبونة، أي بكون ملف الصحراء سيبقى حصريا بين يدي الأمم المتحدة، بحسب تصريحات وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، ليتضح أن كل تلك الوعود أضغاث أحلام فقط.
في 17 مارس الجاري، حل المبعوث الأممي باستكهلوم السويدية للقاء وزيرة الشؤون الخارجية مارغوت والستوم، هذه الرحلة جاءت قبيل تقديمه لأول تقرير له أمام مجلس الأمن، اعتمادا على لقاءاته المتكررة منذ يناير الماضي، هم بالأساس الجزائر ووريتانيا، أكثر من هذا، يظهر كوهلر أنه يفضل الأطراف المعادية للوحدة الترابية للمغرب، من بينهم رئيس مفوضية الأمن والسلام بالاتحاد الإفريقي، اسماعيل شرقي.
بدأ كوهلر مسلسله العدائي، في التاسع من مارس ببروكسيل، مع زعيمة الديبلوماسة الأوربية فيديريكا موغيريني، أتبعه بلقاء مع الجزائري المثير للجدل اسماعيل شرقي، ليحل بأديس أبابا للقاء رئيس الاتحاد الإفريقي بول كاغامي، ثم رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي التشادي موسى فاكي محمد، ثم لقاء "مبعوث الاتحاد الافريقي للصحراء" الرئيس الموزمبيقي السابق جواكيم كيسانو، المعروف بعدائه للمغرب.
وتأتي كل هذه الخطوات في محاولة لعدم جعل الامم المتحدة، هي المتحكم الوحيد في الملف، تماشيا مع ما عبر عنه الوفد المغربي في 6 مارس بلشبونة.
تميز لقاء كوهلر ووالستروم، التي تسير الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي الحاكم منذ 2014، والذي لا يحتاج لأن نذكر بمواقفه المساندة للبوليساريو، حتى وهو في المعارضة.
أكيد أن هورت كوهلر أظهر نواياه، وسياسة الأذن الصماء تجاه تصريحات ناصر بوريطة، الذي ظهر واثقا من مخرجات لقاؤ لشبونة، خصوصا في الشق المتعلق بأن يبقى ملف الصحراء حصريا بين يدي الأمم المتحدة، فلماذا لم يحاول كوهر لقاء زعماء البلدان المعنية؟ لماذا لم يلتق بألفا كوندي، كرئيس للاتحاد الافريقي منتهية ولايته، أو رئيس الكوت ديفوار ألاسان واتارا، الذي تعد بلاده عضوا غير دائم بمجلس الأمن؟
في جميع الأحوال، يبدو من السابق لأوانه أن نتحدث عن حياد كوهر من عدمه في تسييره لملف نزاع الصحراء، لكنه مع ذلك يبعث إشارات سلبية تشي بميوله الى اطروحة الطرف الاخر.
يذكر أم كوهلر استقل من منصبه الشرفي كرئيس للفيدرالية الألمانية في 2010 بسبب دفاعه عن الالتزام العسكري لألمانيا مع الخارج، كون الأمر يضمن مصالح ألمانيا الاتقادصية، وإذا علمنا ان الجزائر تأتي في طليعة البلدان المقتنية للسلاح الألماني في 2017 بفاتورة 1.36 مليار أورو… يبطل العجب.
أصوات نيوز//عن موقع le 360
