أصوات نيوز/
يتجه المغرب ولوكسمبورغ نحو مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، حيث ترتقب الرباط وصول بعثة رفيعة المستوى في الفترة ما بين 4 و7 ماي المقبل، ، والتي يقودها وزير الاقتصاد والمقاولات الصغرى والمتوسطة والطاقة والسياحة اللوكسمبورغي، ليكس ديلس.
وعلى رأس وفد يضم نحو عشرين مقاولة، يبرز السيد ديلس مقاربة عملية بشكل واضح، ترتكز على إرساء علاقات مباشرة ومحددة وذات جودة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، بهدف تعزيز أوجه التكامل القائمة وتشجيع بروز مشاريع مشتركة تقودها شركات مغربية ولوكسمبورغية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه المغرب تسارعاً في مشاريع البنية التحتية المينائية والسككية والمطارية، مع تسريع تطوير الشبكات الرقمية، خاصة الألياف البصرية وتقنية الجيل الخامس.
كما تعزز المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2030 هذه الدينامية، من خلال فتح آفاق جديدة للتعاون في عدة قطاعات.
وفي هذا الإطار، يحدد لوكسمبورغ فرصا في مجالات ذات قيمة مضافة عالية، من قبيل البنيات التحتية والصناعة والتكنولوجيا والخدمات.
وترتكز المقاربة على منطق التكامل بين اقتصادين يختلفان في بنيتهما لكنهما متقاربان بشكل كبير، حيث يمثل المغرب منصة إقليمية نحو إفريقيا، بينما يشكل لوكسمبورغ مركزا ماليا أوروبيا وبوابة نحو سوق الاتحاد الأوروبي.
وتحتل المقاولات الصغرى والمتوسطة مكانة مركزية في هذه الدينامية، إذ تعتبر فاعلا أساسيا في تجسيد الفرص المحددة، بفضل مرونتها وقدرتها على تطوير مشاريع موجهة.
وسيتم التركيز على الربط المباشر بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، مع مواكبة دقيقة للمبادرات المقاولاتية.
ولا يقتصر الرهان على البعثة في حد ذاتها، بل يشمل أيضا استمرارية وتنظيم المبادلات على المدى الطويل.
وتندرج العلاقات الاقتصادية بين لوكسمبورغ والمغرب ضمن منحى تصاعدي، مدعوم بتكثيف تدريجي للمبادلات والاستثمارات.
وتعكس التدفقات التجارية، المقدرة ما بين 51 و127 مليون يورو سنة 2024، نشاطا اقتصاديا في تطور، مدفوعا بأوجه تكامل يتم استثمارها بشكل متزايد بين الاقتصادين.
ويرتكز هذا التطور على إطار مؤسساتي متين، من خلال عدد من الاتفاقيات المهيكلة التي تم إبرامها خلال السنوات الأخيرة في قطاعات رئيسية مثل المالية والرقمنة والصناعة، والتي تعزز أسس التعاون الاقتصادي وتمهد لتعزيزه وتعميقه مستقبلا عبر مبادرات ومشاريع مشتركة.
كما تحظى الشراكة بين المغرب ولوكسمبورغ بدعم آليات عملية تشمل غرف التجارة وهياكل تشجيع الاستثمار، التي تسهل المبادلات وتواكب الشركات في مسار إبرام الشراكات.
وفي هذا السياق الملائم للشراكات، يسعى لوكسمبورغ إلى تعزيز تموقعه كمستثمر نشط في المغرب، مع حضور راسخ في عدة قطاعات استراتيجية مثل الصناعة وصناعة السيارات والبنيات التحتية والفندقة، وهو ما يسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون.
وفي هذا السياق، تعتمد البعثة الاقتصادية المرتقبة في ماي مقاربة متعددة القطاعات، تروم استكشاف فرص جديدة وتعزيز التعاون القائم في مجالات مختلفة، بما يعكس إرادة مشتركة لتقوية علاقة دينامية وتوجيهها نحو مشاريع ذات قيمة مضافة عالية، تخدم مصالح البلدين.
