مجلس المستشارين يحدث تغييرات تخص الجلسات الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة

  اتفق أعضاء مكتب مجلس المستشارين على التركيز على محور واحد فقط وتقليص المدة الزمنية في ساعتين كحد أقصى، في الجلسات الشهرية التي يخصصها المجلس لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسة العامة. 
وحسب بلاغ لمجلس المستشارين صدر إثر اجتماع عقده مكتبه أمس الاثنين عن بعد، برئاسة رئيس المؤسسة التشريعية عبد الحكيم بن شماش، توقف رئيس المجلس وأعضاء المكتب عند خلاصات اجتماع ندوة الرؤساء المنعقد الثلاثاء الماضي، والذي خصص لتدارس سبل تجويد منهجية عقد الجلسات الشهرية التي يخصصها المجلس لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسة العامة. 
وتم، في هذا الصدد، يوضح المصدر، الاتفاق على تركيز أشغال هذه الجلسات في محور واحد فقط، وتقليص الغلاف الزمني لهذه الأخيرة في حدود ساعتين كحد أقصى، في أفق تعزيز هذا التصور من زوايا أخرى، في وقت لاحق. 
وعلى صعيد مراقبة عمل الحكومة، يضيف البلاغ، صادق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 22 دجنبر 2020 على الساعة الثالثة بعد الزوال.
  من جهة أخرى، أشار المصدر ذاته إلى أن مكتب المجلس أخذ علما بطلب عقد جلسة عامة مشتركة لمجلسي البرلمان قصد تقديم رئيس الحكومة “بيانات ومعطيات تتعلق بالمستجدات التي تعرفها قضية وحدتنا الترابية”. 
وفي سياق متصل، تداول مكتب المجلس في طلب عقد اجتماع مشترك للجنتي الخارجية بمجلسي البرلمان من أجل الاستماع إلى بيانات حول “مستجدات قضية وحدتنا الترابية في ضوء قرار الولايات المتحدة الأمريكية القاضي بسيادة المملكة المغربية على منطقة الصحراء، وحول تطورات العلاقات المغربية الفلسطينية”. 
وفي هذا الصدد، اتخذ مكتب المجلس قرارا بالتنسيق في الموضوع مع مجلس النواب، من أجل التداول في الجوانب المسطرية ذات الصلة.