أصوات نيوز //
قال الوزير المكلف بالميزانية،فوزي لقجع إن إرساء ركائز الدولة الاجتماعية ليس مجرد شعار بقدر ما يندرج في إطار منظور استراتيجي، يترجم رؤية ملكية حكيمة وسديدة، مبرزا أن ذلك يتجسد من خلال سياسات حكومية محددة المعالم والأولويات والمقاصد، بشكل يضمن انسجامها وتكاملها، ويعبر بصراحة عن اللمسة السياسية والإرادة الإصلاحية للحكومة.لقجع الذي كان يرد عل تدخلات رؤساء الفرق والمجموعات النيابية بمجلس النواب،خلال جلسة عامة يوم أمس الخميس 10 نونبر 2022 لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية،طمأن أن الاعتمادات المفتوحة في إطار صندوق التماسك الاجتماعي والحماية الاجتماعية كافية لتغطية النفقات الخاصة بالحماية الاجتماعية، بما يناهز 19 مليار درهم، باحتساب الرصيد المرحل.هذه الاعتمادات المفتوحة، ستمكن من تغطية النفقات المتعلقة بأداء اشتراكات الفئات الهشة والفقيرة في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أي 9.5 مليار درهم، انطلاقا من شهر دجنبر 2022.وأما بالنسبة لتعميم التعويضات العائلية انطلاقا من نهاية سنة 2023،فسيكلف غلافا ماليا بحوالي 3 ملايير درهم، فيما ستكلف برامج تيسير ودعم الأرامل ومواكبة الأشخاص في وضعية والتي ستكلف حوالي 2.5 مليار درهم، يكشف الوزير.هذه البرامج مجتمعة، ستكلف حوالي 15 مليار درهم، مؤكدا أن الاعتمادات المتوفرة لصندوق التماسك الاجتماعي والحماية الاجتماعية ستمكن من تغطية كل النفقات الخاصة بالحماية الاجتماعية وباقي البرامج الأخرى وخاصة تلك المتعلقة بدعم تمدرس أطفال الفئات الهشة والمعوزة التي ستستمر إلى غاية الشروع في تفعيل التعويضات العائلية.