عادت ظاهرة قرصنة البحوث الجامعية، خصوصا بحوث الماستر والدكتوراه، إلى واجهة النقاش بعدما شرعت مصالح مكافحة الجريمة الإلكترونية في المديرية العامة للشرطة القضائية بالإدارة العامة للأمن الوطني في البحث والتحري، بناء على شكايات من عمداء بعض الكليات تتعلق بسرقة بحوث جامعية في الماستر والدكتوراه.
وتزامن تحرك الأمن ومصالح الجامعات مع انتشار مواقع على الفايسبوك تعود لمركز طبع البحوث، تقترح على طلبة الجامعات بحوثا جاهزة، كما تقترح عليهم إعداد بحوث خلال 20 يوما بثمن يختلف حسب نوع البحوث، ومدى توفر المراجع المعتمدة لإنجازها من عدمه.
