أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى استئنافية الجديدة ثلاثة متهمين شكلوا عصابة أسقطت ضحايا من مدن مختلفة، عن طريق تزوير عقود رسمية تحمل أسماء موثقين وأختام إدارات عمومية، من قبيل الأملاك المخزنية، وامتدت أفعالهم الإجرامية إلى تزوير العملة الوطنية.
ووفق لمصادر اعلامية موثوقة، فقد حكمت المحكمة على المتهمين بعشرين سنة لكل واحد منهم، فيما لا يزال متهمون آخرون قيد أبحاث تجريها الشرطة القضائية لأمن الجديدة، وآخر معتقل بالبيضاء أدين بثلاث سنوات ونصف سنة حبسا في اليوم نفسه الذي صدرت فيه الأحكام على العصابة.