ذ.عمار مريم
عمار مريم
بعد قرار الحكومة إلغاء مباريات التوظيف موجة غضب عارمة تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي
شكل قرار الحكومة المغربية الرامي إلى إلغاء جميع مباريات التوظيف في السنوات الثلاثة المقبلة، باستثناء تلك التي تندرج ضمن قطاعات التعليم والصحة والأمن، وذلك بسبب التداعيات الاقتصادية للأزمة التي سببها تفشي وباء كورونا مما استدعى الأمر فرض حالة الطوارئ بالبلاد.صفعة قوية للشباب المغربي الذي مافتئ ينتظر إعلان مباريات التوظيف في شتى المجالات هربا من شبح البطالة.
وقد خلّف المنشور سخطا عارما بين العديد من الشباب والفاعلين،حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ردود أفعال غاضبة من مجموعة من روادها الذين اعتبروا القرار ظالما لفئة العاطلين من الشباب المغربي الحاصلين على الشهادات العليا.
وقالت ليلى من خلال تعليق لها “إلغاء جميع مباريات التوظيف لهذه السنة والسنة المقبلة والتقشف في المناصب المالية للسنوات المقبلة 2021 /2023 ،يضع مستقبل الشباب المغربي في دائرة الخطر…. قرينا وتكرفسنا ؤشحال وحنا كنتسناو الإعلان على مباريات التوظيف، حتى جا هذا القرار الصادم ألي حطم أحلامنا مرة واحدة”.
وفي تعليق آخر “لم يعد أمام خريجي الجامعات المغربية سوى حل واحد ووحيد وهو التصعيد في اتجاه الحكومة، بعدما تم إلغاء مباريات التوظيف وكذا مطالبة العثماني بالتراجع عن قرار وقف التوظيف وكذا مراعاة الظروف الصعبة التي يعيشها الشباب”.
فيما ذهب تعليق آخر إلى اعتبار، ردا على التبريرات التي قدمتها الحكومة لإلغاء مباريات التوظيف بأنه أمر ضروري تفرضه الظروف الصعبة التي تمر منها البلاد، فأنا اقترح على الحكومة إعادة النظر في القرار وتعويضه بنقص عدد الوزراء مع خفض من رواتب البرلمانيين والوزراء في الحكومة ، الأمر الذي سيوفر مبالغ مالية كبيرة من شأنها إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية”.
هذا واستنكرت مجموعة أخرى الأمر واتهمت الحكومة باستغلال “كورونا” في نسف جهود فئة من شباب التي ستصبح فئة من الشيوخ بهذه القرارات، متسائلين حول “التقشف” الذي يقتصر على المواطن الضعيف والشباب العاطل ولا يمس أجور كبار المسؤولين والبرلمانيين وغيرهم ، وعن غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة أمام كثير من القضايا والفضائح.
يشار إلى أن منشور رئيس الحكومة الرامي إلى توقيف مباريات التوظيف كشف أنه وباستثناء قطاعات الصحة و التعليم و القطاعات الأمنية بما فيها وزارة الداخلية و المصالح الأمنية التابعة لها و إدارة الدفاع الوطني ، فإنه يتعين على القطاعات الوزارية و المؤسسات عدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية على الخصوص سنة 2021.
وبرّر رئيس الحكومة ذلك في نفس المنشور، بالتداعيات الاقتصادية للأزمة وانعكاساتها على المالية العمومية وأنها استلزمت إعادة النظر في التخصيص الميزانياتي للسنة المالية الحالية و ذلك وفقاً للأولويات التي أفرزتها هذه الجائحة على المستوى الصحي و الاجتماعي و الاقتصادي.
يشار إلى أن أزمةَ كورونا، أجبرت العديد من الدولِ في العالم على إلغاء التوظيف، باستثناء القطاعات الحساسة، وذلك من أجل توفير الميزانية للنهوض بالاقتصاد وتجاوز تبعات الضائقة الخانقة التي تسببت فيها الجائحة، ومنها المغرب، الذي اختار ترشيد النفقات عبر إلغاء جميع مباريات التوظيف باستثناء قطاعات الصحة والتعليم والأمن، بالإضافة إلى الاقتصار على النفقات الضرورية والملحة فقط في المناصب الموجو
شكل قرار الحكومة المغربية الرامي إلى إلغاء جميع مباريات التوظيف في السنوات الثلاثة المقبلة، باستثناء تلك التي تندرج ضمن قطاعات التعليم والصحة والأمن، وذلك بسبب التداعيات الاقتصادية للأزمة التي سببها تفشي وباء كورونا مما استدعى الأمر فرض حالة الطوارئ بالبلاد.صفعة قوية للشباب المغربي الذي مافتئ ينتظر إعلان مباريات التوظيف في شتى المجالات هربا من شبح البطالة.
وقد خلّف المنشور سخطا عارما بين العديد من الشباب والفاعلين،حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ردود أفعال غاضبة من مجموعة من روادها الذين اعتبروا القرار ظالما لفئة العاطلين من الشباب المغربي الحاصلين على الشهادات العليا.
وقالت ليلى من خلال تعليق لها “إلغاء جميع مباريات التوظيف لهذه السنة والسنة المقبلة والتقشف في المناصب المالية للسنوات المقبلة 2021 /2023 ،يضع مستقبل الشباب المغربي في دائرة الخطر…. قرينا وتكرفسنا ؤشحال وحنا كنتسناو الإعلان على مباريات التوظيف، حتى جا هذا القرار الصادم ألي حطم أحلامنا مرة واحدة”.
وفي تعليق آخر “لم يعد أمام خريجي الجامعات المغربية سوى حل واحد ووحيد وهو التصعيد في اتجاه الحكومة، بعدما تم إلغاء مباريات التوظيف وكذا مطالبة العثماني بالتراجع عن قرار وقف التوظيف وكذا مراعاة الظروف الصعبة التي يعيشها الشباب”.
فيما ذهب تعليق آخر إلى اعتبار، ردا على التبريرات التي قدمتها الحكومة لإلغاء مباريات التوظيف بأنه أمر ضروري تفرضه الظروف الصعبة التي تمر منها البلاد، فأنا اقترح على الحكومة إعادة النظر في القرار وتعويضه بنقص عدد الوزراء مع خفض من رواتب البرلمانيين والوزراء في الحكومة ، الأمر الذي سيوفر مبالغ مالية كبيرة من شأنها إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية”.
هذا واستنكرت مجموعة أخرى الأمر واتهمت الحكومة باستغلال “كورونا” في نسف جهود فئة من شباب التي ستصبح فئة من الشيوخ بهذه القرارات، متسائلين حول “التقشف” الذي يقتصر على المواطن الضعيف والشباب العاطل ولا يمس أجور كبار المسؤولين والبرلمانيين وغيرهم ، وعن غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة أمام كثير من القضايا والفضائح.
يشار إلى أن منشور رئيس الحكومة الرامي إلى توقيف مباريات التوظيف كشف أنه وباستثناء قطاعات الصحة و التعليم و القطاعات الأمنية بما فيها وزارة الداخلية و المصالح الأمنية التابعة لها و إدارة الدفاع الوطني ، فإنه يتعين على القطاعات الوزارية و المؤسسات عدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية على الخصوص سنة 2021.
وبرّر رئيس الحكومة ذلك في نفس المنشور، بالتداعيات الاقتصادية للأزمة وانعكاساتها على المالية العمومية وأنها استلزمت إعادة النظر في التخصيص الميزانياتي للسنة المالية الحالية و ذلك وفقاً للأولويات التي أفرزتها هذه الجائحة على المستوى الصحي و الاجتماعي و الاقتصادي.
يشار إلى أن أزمةَ كورونا، أجبرت العديد من الدولِ في العالم على إلغاء التوظيف، باستثناء القطاعات الحساسة، وذلك من أجل توفير الميزانية للنهوض بالاقتصاد وتجاوز تبعات الضائقة الخانقة التي تسببت فيها الجائحة، ومنها المغرب، الذي اختار ترشيد النفقات عبر إلغاء جميع مباريات التوظيف باستثناء قطاعات الصحة والتعليم والأمن، بالإضافة إلى الاقتصار على النفقات الضرورية والملحة فقط في المناصب الموجودة
