المعاق بين مطرقة العجز وسندان التهميش
عقب الإشتباكات التي تواجها مسألة التنمية الإجتماعية بشقيها المرتبط بالإستدامة ، والإقتصاد القريب المدى ، كان ملف الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة على طاولة الترسانة البيداغوجية والإدارية للتنمية والتأهيل بالتراب الوطني .
حيث رتسى الخط التشريعي القانوني في نفس التوازي مع الجانب المؤسساتي الرعائي ، على يد القيادة الرشيدة للملك محمد السادس نصره الله وأيده ؛ إذ كان من أولى اللبنات تأسيس النركز الوطني لمحمد السادس للمعاقين في نوفمبر 2006 بمدينة سلا ، قامت المؤسسة بجهود مشتركة بين المؤسسة الملكية ووزارة الصحة وكتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين .
تهدف المؤسسة الراعية للمعاقين بسلا إلى : تكوين وتأهيل المعاقين بالموازات مع البرنامج الوطني لإنشاء مراكز التكوين بشراكة مع المكتب الوطني للتكوين المهني ، هي شروط عمل تخللتها عدة إجراءات إدارية تتمثل في مزح بطاقة للمعاقين لتسهيل الولوجيات للمرافق العامة نظرا لما تقتضيه حالتهم النفسية والصحية من استجابة مستعجلة لحتياجاتهم .
إذ ضمنت المراجعة الدستورية الأخيرة لسنة 2011 منع التمييز على أساس الإعاقة ، كما شرعن الفصل 34 منه دعم وتفعيل السياسات العمومية الموجهة للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة في وقت بلغت فيه نسبة انتشار الإعاقة %6.8 سنة 2014 ، تحسن هام تفرضه النسب المئوية إذ تمخضت نسبة % 12.8 من العدد الإجمالي للمغرب في حالة إعاقة جسدية أي ما يعادل 530 ألف شخص سنة 2004 :
o %58 بالوسط الحضري
o 41.2 بالوسط القروي
o % 16 بالسكن الغير اللائق
o %15 منهم متزوجون منهم %52 ذكورا ، و %31.6 إنات فقط .
أرقام تجد عزائها في حالة مجتمعية كثيرا ما تتغاضى عن هشاشة الوضعية التي تكتنف المعاق حتى ولو تضمن في حقه الوقاية والعلاج والتكوين ، حق الشغل والتعويض ، حقوق الأولويات والإمتيازات التي يستفيد منها المعاقون ، نظمتها 29 مادة من القانون 07.92 ، غير أن المشكل الحاد قائم في المادة 27 من هذا القانون المرتبط بالأحكام الخاصة تشكل شرعية الأماكن والحدائق العامة بممرات ومصاعد تسهل استعاملها وولوجها من طرف الأشخاص المعاقين ، حيث تضمر هذه الممرات مع انتهاك الأفراد لحرمتها ، وعدم تقدير قيمتها في تسهيل مرور المعاقين ، إشكال حقيقي تعاني منه الفضاءات العامة في غياب شبه تام للوعي يقدر التهميش في حق ذوي الإحتياجات الخاصة ، مما يفرض وضع عقوبات صارمة على المنتهكين لهذه الأماكن المخصصة قصد ضبط احترام فئة فعالة مبدعة من المجتمع ناهيك عن جرائم الإغتصاب وهتك العرض التي يواجهها المعاقين خاصة النساء منهم .
أين المجتمع المدني والمنتخبون ؟
عقب الإشتباكات التي تواجها مسألة التنمية الإجتماعية بشقيها المرتبط بالإستدامة ، والإقتصاد القريب المدى ، كان ملف الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة على طاولة الترسانة البيداغوجية والإدارية للتنمية والتأهيل بالتراب الوطني
حيث رتسى الخط التشريعي القانوني في نفس التوازي مع الجانب المؤسساتي الرعائي ، على يد القيادة الرشيدة للملك محمد السادس نصره الله وأيده ؛ إذ كان من أولى اللبنات تأسيس النركز الوطني لمحمد السادس للمعاقين في نوفمبر 2006 بمدينة سلا ، قامت المؤسسة بجهود مشتركة بين المؤسسة الملكية ووزارة الصحة وكتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين .
تهدف المؤسسة الراعية للمعاقين بسلا إلى : تكوين وتأهيل المعاقين بالموازات مع البرنامج الوطني لإنشاء مراكز التكوين بشراكة مع المكتب الوطني للتكوين المهني ، هي شروط عمل تخللتها عدة إجراءات إدارية تتمثل في مزح بطاقة للمعاقين لتسهيل الولوجيات للمرافق العامة نظرا لما تقتضيه حالتهم النفسية والصحية من استجابة مستعجلة لحتياجاتهم .
إذ ضمنت المراجعة الدستورية الأخيرة لسنة 2011 منع التمييز على أساس الإعاقة ، كما شرعن الفصل 34 منه دعم وتفعيل السياسات العمومية الموجهة للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة في وقت بلغت فيه نسبة انتشار الإعاقة %6.8 سنة 2014 ، تحسن هام تفرضه النسب المئوية إذ تمخضت نسبة % 12.8 من العدد الإجمالي للمغرب في حالة إعاقة جسدية أي ما يعادل 530 ألف شخص سنة 2004 :
o %58 بالوسط الحضري
o 41.2 بالوسط القروي
o % 16 بالسكن الغير اللائق
o %15 منهم متزوجون منهم %52 ذكورا ، و %31.6 إنات فقط .
أرقام تجد عزائها في حالة مجتمعية كثيرا ما تتغاضى عن هشاشة الوضعية التي تكتنف المعاق حتى ولو تضمن في حقه الوقاية والعلاج والتكوين ، حق الشغل والتعويض ، حقوق الأولويات والإمتيازات التي يستفيد منها المعاقون ، نظمتها 29 مادة من القانون 07.92 ، غير أن المشكل الحاد قائم في المادة 27 من هذا القانون المرتبط بالأحكام الخاصة تشكل شرعية الأماكن والحدائق العامة بممرات ومصاعد تسهل استعاملها وولوجها من طرف الأشخاص المعاقين ، حيث تضمر هذه الممرات مع انتهاك الأفراد لحرمتها ، وعدم تقدير قيمتها في تسهيل مرور المعاقين ، إشكال حقيقي تعاني منه الفضاءات العامة في غياب شبه تام للوعي يقدر التهميش في حق ذوي الإحتياجات الخاصة ، مما يفرض وضع عقوبات صارمة على المنتهكين لهذه الأماكن المخصصة قصد ضبط احترام فئة فعالة مبدعة من المجتمع ناهيك عن جرائم الإغتصاب وهتك العرض التي يواجهها المعاقين خاصة النساء منهم .
أين المجتمع المدني والمنتخبون ؟
