خلافات تتوسع وشبح الانهيار التَّام بات يقترب أكثر فأكثر من جبهة البوليساريو بعد تناثرِ غبار أزمة داخلية أشْعلَت فتيلها إدانة القضاء الجزائري لـ 26 صحراوياً من تندوف بأحكامٍ قاسية؛ إذ سارعتْ منابر انفصاليَّة إلى انتقاد الخطوة معتبرةً إياهَا "مُهينة وخطيئة مُزلزلة ضحيتها عائلات صحراوية عديدة تركتها قيادة ابراهيم غالي لقدرها المحْتومِ وتخلت عن واجب حماية رعاياها".
وتعودُ تفاصيل الواقعة إلى إدانة القضاء الجزائري لـ 26 مواطناً من الجبهة بتهم تتعلق بالتهريب وتكوين عصابات إجرامية متخصصة في سرقة السيارات والتزوير، والحكم على كل واحد منهم بالسجن النافذ أربع سنواتٍ مع غرامات مالية، في غيابٍ تامٍ لهيئة الدفاع عن الانفصاليين الذين وجدوا أنفسهم وحيدين أمام قضاء لا يعترف بالأختام الصادرة عن الجبهة التي تحملها سياراتهم.
إعلام البوليساريُو رأى إزاء المستجد أنَّ "الجزائر لا تعاملُ الجبهة بمبدأ الندية دولة لدولة، وإنما مبدأ دولة مع مواطنين بلا وطن، رغم أن أكبر سفارة للدولة الصحراوية خارجيا توجد بالجزائر العاصمة"، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن "القضاء الجزائري ينظر إلى المواطنين الصحراويين على أنهم مجرد رعايا أجانب يخالفون القانون رغم أنهم يتعاملون في الغالب مع مواطنين جزائريين، بل ويدفعون عمولات كبيرة في جيوب بعض من موظفي جهازي الجمارك والشرطة الجزائريين".
ووجد مواطنو "جبهة ابراهيم غالي" الانفصالية أنفسهم مُغتربين داخل التراب الجزائري ولم تتكفل أي جهة بالدفاع عنهم أمام القضاء، وهو ما اعتبرته أصوات معارضة داخل التنظيم بـ"الخطيئة"، داعية قيادات الصف الأول إلى "الاستماع إلى أصوات المستضعفين وتنزل من أبراجها العاجية وتعرف أن واقع الترف الذي تعيشه بعيد عن واقع الفقر الذي يعيشه المواطن الصحراوي"، على حد قولها.
وتبعاً لذلك، أوردت الأصوات المعارضة أن "القيادة تمضي أيامها بين الزيارات الخارجية والإقامة في فنادق الخمس نجوم وزيارة الأماكن السياحية، بينما المواطن الصحراوي يمضي أيامه تحت درجة حرارة تصل إلى أكثر من الــ50 درجة بالصحراء الجزائرية في ظل انعدام فرص للشغل أو أي مدخول اقتصادي يساعده في التغلب على صعوبة الحياة بالمخيمات".
وفي السياق ذاته، قال نوفل البعمري، محام خبير في قضايا الصحراء، إن "الأحكام صدرت بناء على متابعتهم بالتهريب رغم أنهم يعتبرون أن السيارات التي يتاجرون فيها تحمل أختام البوليساريو، وبالتالي يجب أن يكون معترفا بها على الأقل داخل التراب الجزائري ما دامت الجزائر تعتبر الجبهة جمهورية وتعترف بها".
وأضاف أن "الأحكام كشفت زيف الجزائر وخدعتها السياسية؛ فهي تعترف بالجمهورية الوهمية ووضعت دبلوماسيتها رهن إشارة الجبهة للدعاية لها سياسيا، لكنها من الناحية الواقعية لا تعترف لها بأي تصرف قانوني صادر عن منشآتها"، قبل أن يتساءل: "كيف يكون هذا الاعتراف وكيف تكون هذه الجمهورية قائمة والبلد الحاضن لها لا يعترف بها واقعيا؟".
وزاد البعمري: "هذه الواقعة كشفت زيف شعارات الجزائر السياسية وأنها تعتبر الجمهورية مجرد وهم تستغله فقط كورقة للضغط على المغرب"، مشيرا إلى أن "هذه الأحكام كشفت، خاصة في غياب محامين للدفاع عنهم، أن المعتقلين، وهم من ساكنة المخيمات، قد تم التخلي عنهم من طرف البوليساريو وتركهم يواجهون مصيرهم المحتوم في ظل محاكمة انعدمت فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة".
