قامت الحكومة بترجمة وتفعيل التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش الأخير، وذلك من خلال وضع ميثاق الإنعاش الاقتصادي والشغل، من أجل إعطاء دفعة قوية للاقتصاد، من خلال مجموعة من الأهداف الرئيسية المشتركة بين جميع القطاعات، مثل إنعاش الديناميات الاقتصادية وحماية وتعزيز فرص الشغل. وهكذا تنص خطة الإنعاش الاقتصادي على ضخ 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، كما أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه. هذا الجهد المالي سيمكن من مواكبة المقاولات، خاصة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. والهدف هو حماية مناصب الشغل وتسوية أوضاع العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى إنشاء صندوق الاستثمار الاستراتيجي، الذي سيعطي الأولوية للقطاعات الصناعية الموجهة نحو التصدير والفلاحة والعقارات والسياحة، وكذا المشاريع الاستثمارية في القطاعات الاستراتيجية الواعدة.
ستكون سنة حاسمة لمواجهة تداعيات الأزمة الصحية على الاقتصاد الوطني
مواضيع ذات صلة
